الربط البحري بين مصر والسعودية ومحطات المكاسب المشتركة

أبوبكر الديب – مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي

يُحقِّق مشروع الربط البحري بين مصر والسعودية لنقل الركاب في خليج العقبة العديد مِن الفوائد الاقتصادية، ويخدم ما يقرب من 5 ملايين شخص؛ منهم ما يقرب من 3 ملايين يُمثّلون الجالية المصرية بالسعودية، فضلا عن نحو مليون سعودي إلى مصر، إضافة إلى مواطني الأردن وفلسطين، وبالإضافة إلى سواحل مصر والسعودية على خليج العقبة، فإنه المنفذ الوحيد لكلٍّ من فلسطين والأردن على البحر الأحمر.

ويأتي الربط البحري بين البلدين ضمن محطات التعاوُن الكبير بين الشقيقتين، إذ يتّسم التعاون المصري السعودي في كلّ محطاته بالقوّة والتنوّع والترابط بين الدولتين الكبيرتين، وضمن المكاسب الاقتصادية في العلاقات والتعاون الثنائي، اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى، يسمح بزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادُل التجاري بينهما، وإزالة كل المعوّقات أمام حركة التجارة وحركة انتقال رأس المال بين البلدين الشقيقين.

ويُسهم انضمام مصر واقتراب السعودية لتجمّع “البريكس” في تعظيم استفادة البلدين من المزايا التي يُتيحها التجمّع لتحقيق تعاون اقتصادي، يصبّ في مصلحة البلدين على حدّ سواء، باعتبارها خطوة مهمة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري والخبرات في مجالات السياسات الاقتصادية، لمواكبة التطوّرات العالمية وبحث فرص التعاون بين الجانبين وعقد جلسات مشتركة، ما يعكس حرص البلدين على دفع العلاقات الثنائية في مجال السياسات المالية، في إطار ما تشهده الجوانب الأخرى للتعاون من تطوّر ملحوظ يستهدف ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية، وتحقيق الاستثمار الأمثل لفرص التعاون الثنائي بمختلف القطاعات، تحقيقا للمصالح المشتركة في إطار التجارب الوطنية والمستهدفات التنموية، وفقا لرؤية 2030 بكلٍّ من السعودية ومصر وتبادُل الخبرات ونقل التكنولوجيا والأفراد والخدمات، في ضوء العلاقات التاريخية القوية والممتدة بين الرياض والقاهرة، ووفقا أيضا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، والرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومِن المنتظر أن يكون 2025 عام التكامل الاقتصادي والاستراتيجي بين مصر والسعودية، حيث تمثّل السعودية ومصر عمودَي الخيمة للأمة العربية وأمن واستقرار المنطقة، نظرا للتفاهم الاستراتيجي بين البلدين والعلاقات التاريخية المشتركة.

ويُؤكّد التعاون بين البلدين أهميّة الدور التاريخي لهما تجاه قضايا المنطقة، إذ تعمل مصر على تحديث القواعد التشريعية والبنية التحتية بصورة تتناسَب مع التطوّر التجاري والصناعي والاستثماري العالمي، مُستغلةً إمكانياتها الاقتصادية الكبيرة وموقعها الفريد، بما يُؤهل البلدين الشقيقين للوصول إلى المكانة المرجوّة، والتوسّع في إقامة شراكات اقتصادية تتيح فتح أسواق جديدة، خاصةً القارة الأفريقية، مِن خلال الاتفاقيات بينهما وبين الدول الأفريقية.