أعلنت وكالة فيتش الدولية عن رفعها التصنيف الائتماني للشركة السعودية للكهرباء من درجة A إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في خطوة تعكس ثقة الوكالة في متانة المركز المالي للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
ويُعدّ هذا التصنيف الجديد مساويًا لدرجة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية، مما يؤكّد على الدور المحوري للشركة السعودية للكهرباء في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة.
وتعزى أسباب رفع التصنيف الائتماني إلى العديد من العوامل الإيجابية، تشمل:
- الجهود الاستثنائية للشركة السعودية للكهرباء في تعزيز موثوقية وكفاءة الشبكة الكهربائية بالمملكة.
وقد أثنى المهندس خالد القنون، الرئيس التنفيذي للشركة، على هذه الجهود، مؤكّدًا على التزام الشركة بالحفاظ على التميز في تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المملكة المتنامية من الطاقة الكهربائية.
- الدعم الحكومي القوي للشركة.
حيث تمتلك الحكومة السعودية 81% من أسهم الشركة، وتُقدم لها دعمًا ماليًا وتنظيميًا مستمرًا. وقد لعب هذا الدعم دورًا هامًا في تعزيز متانة المركز المالي للشركة وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
- التزام الشركة بأفضل ممارسات الحوكمة.
تُطبق الشركة معايير حوكمة عالية تضمن الشفافية والمساءلة والعدالة في اتخاذ القرارات. وقد ساهم ذلك في تعزيز ثقة المستثمرين والمقرضين في الشركة.
- انسجام الشركة مع توجيهات وزارة الطاقة واستراتيجية استدامة الطاقة الكهربائية للمملكة.
تُعدّ الشركة السعودية للكهرباء شريكًا رئيسيًا في تنفيذ هذه الاستراتيجية، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف المملكة في مجال الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد الكربوني.
- السجل المالي القوي للشركة.
تمكنت الشركة من تحويل 168 مليار ريال سعودي من التزاماتها إلى أداة حقوق ملكية مشابهة للأسهم، مما أدى إلى تحسين قدرتها على تحمل الرفع المالي وتوضيح التدفقات النقدية في نموذج عملها الحالي.
- الأداء المالي المميز للشركة خلال الفترة الماضية.
فقد سجلت الشركة في الربع الأول من عام 2024 إيرادات بلغت 15.9 مليار ريال سعودي، وزيادة بنسبة 9.1٪ في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك إلى 6.8 مليارات ريال سعودي، وزيادة بنسبة 87٪ في صافي الربح إلى 897 مليون ريال سعودي وذلك بالمقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
- خطط النمو الطموحة للشركة.
تُنفذ الشركة حاليًا برنامجًا إنفاقًا رأسماليًا بقيمة 10.5 مليارات ريال سعودي في مشاريع التوليد والنقل والتوزيع، بهدف تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على الكهرباء في المملكة.