الوئام – خاص
يحمل نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية العديد من الدلالات المهمة للاقتصاد الوطني، كما يعكس الجهود المبذولة في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
وهذا التطور في القطاع غير النفطي، يدعم أهداف رؤية 2030، والتي تسعى لتحقيق التحول الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاعات الواعدة مثل السياحة والرياضة والترفيه والتعدين والخدمات اللوجستية
كما يساهم هذا التنويع في زيادة فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطنين، ويعزز من مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التقلبات العالمية في أسعار النفط.
نمو غير مسبوق
وفي عام 2022 حقق الاقتصاد السعودي نموًا بلغ 8.7%، محققًا أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي عاشتها دول العالم عقب جائحة كورونا.
وقد حقق القطاع غير النفطي، أعلى مستوى من النمو على الإطلاق خلال عام 2023 حيث بلغ إجمالي الاقتصاد غير النفطي ما يقارب 1.7 ترليون ريال، وساهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بنمو الاستثمار غير الحكومي بنسبة 57%، بقيمة إجمالية تقدر بـ 959 مليار ريال، فيما زادت الصادرات الخدمية بنحو 319% وهي أرقام غير مسبوقة في تاريخ هذا القطاع.
وفقًا للهيئة العامة للإحصاء، شهدت الأنشطة غير النفطية نموًا بمعدل 6.1٪ خلال الربع الثاني من عام 2023، واستمر هذا النمو بمعدل 3.4٪ في الربع الأول من عام 2024 وتشير المؤشرات إلى استمرار وتيرة النمو خلال السنوات القادمة.
القطاعات الواعدة تقود المؤشرات
وهناك العديد من القطاعات غير النفطية الواعدة التي شهدت نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة والتي من بينها ما يلي:
1. قطاع الترفيه: حيث حقق نموًا بنسبة 106% خلال عام 2023، وهو يعد من القطاعات الواعدة بفضل المواسم الترفيهية وتدشين وجهات سياحية جديدة التي تجذب الزوار من الداخل والخارج.
2. قطاع خدمات الإقامة والمطاعم: والذي سجل ارتفاعًا لافتًا بنسبة 77%، مما يعكس النمو في السياحة والضيافة.
3. قطاع النقل والتخزين: حيث بلغت نسبة نموه حوالي 29%، مما يدل على تطور البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
4. ومن بين الأنشطة الاقتصادية الواعدة نشاط مشغلي الجولات السياحية حيث بلغ عدد السجلات التجارية خلال الربع الأول من عام 2024 حوالي 6.789 سجلاً مقارنةً بـ 5.092 بالربع الأول عام 2023م بنسبة نمو بلغت ما يقارب 33%، كما سجل قطاع المرشدين السياحيين نمواً بنحو 56% خلال الربع الأول من عام 2024م.
5. قطاع الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم: والذي نما بنسبة 10.8%، مما يبرز التركيز على تحسين جودة الحياة، حيث يتوقع لهذا القطاع أن يجذب استثمارات تزيد عن 65 مليار دولار بفضل زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وخصخصة القطاع الصحي.
6. قطاع النقل والاتصالات: حيث شهد نموًا بنسبة 7.3%، مما يعزز من تطور الاتصالات والتكنولوجيا.
7. قطاع التجارة والمطاعم والفنادق: حقق نموًا بنسبة 7%، مما يعكس الزيادة في الأنشطة التجارية والسياحية وارتفاع القدرة الشرائية للمستهلكين.
8. قطاع الصناعات التحويلية: والذي يشهد نموًا بفضل التركيز على التصنيع المتقدم والتكنولوجيا الحديثة، حيث سجل نموًا بنسبة 7.7%.
9. قطاع الطاقة المتجددة: والذي من المتوقع له أن ينمو نموًا كبيرًا مع السعي لتلبية 70٪ من احتياجات الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
10. قطاع الأغذية والزراعة: والذي يستفيد من الاستثمارات وتقنيات الزراعة الحديثة، مما يعزز من توقعات نموه بشكل كبير.
ويعتبر الاستثمار في القطاع الخاص مهمًا ليس فقط لتحسين أداء الاقتصاد خلال دورة الأعمال ولكن أيضًا لتطوير النمو الاقتصادي على المدى الطويل بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة لتحقيق مستوى الاستثمار المنشود في كل قطاع عن طريق التأثير على الناتج القطاعي، مثل خلق طلب إضافي على سلع وخدمات في هذا القطاع، وتعزيز استراتيجية المحتوى المحلي، وهي أحد الاعتبارات الرئيسة للتنويع الاقتصادي.