كشف المجلس القضائي الأردني، اليوم، عن نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية خلال العام الحالي والتي نتج عنها وفاة 99 شخصاً.
وأسندت النيابة العامة، جناية الاتجار بالبشر وفقاً لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات بحق 28 مشتكى عليه.
وقررت النيابة أيضاً، توقيف 19 شخصاً، بينهم سيدة، ومنع 10 أشخاص من السفر على ذمة القضية التحقيقية.
وأوضحت التحقيقات الأولية للنِّيابة العامة، قيام بعض الأشخاص من مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين ومالكي شركات حج وعمرة، أو عاملين في هذا المجال باستقطاب ونقل وإيواء العديد من المواطنين الأردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج، وذلك دون وجود تصاريح لأداء مناسك الحج، وخارج إطار البعثة الرسمية في بداية الشهر الخامس من عام 2024 أي قبل موسم الحج بشهر كامل، وبتصاريح زيارة لا تخولهم الحج، مع علم تلك الشركات والأشخاص القائمين عليها، بأن التصاريح التـي تم استصدارها للحجاج لا تُخولهم أداء مناسك الحج، وذلك مقابل مبالغ مالية تقاضوها عن كل شخص قاموا بإرساله للحج بهذه الطريقة.
وأكدت النيابة العامة الأردنية، أنها استخدمت صلاحتيها وقررت إغلاق الشركات التي قامت بدور بارز في مخالفة القانون وتسهيل الحج دون تصريح.
كما قررت أيضًا الحجز على كل المتحصلات الجُرمية التي كانت ثمرة لاستغلال حجاج بيت الله الحرام بهذه الطريقة.