رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، الحدَّ من صلاحية الدولة في التدخل لدى الشبكات الاجتماعي، وفق “فرانس برس”.
وكانت المحكمة، ردت طلبًا بمنع السلطة التنفيذية من التدخل لدى شبكات التواصل الاجتماعي للحصول على إزالة المحتوى الذي ترى أنه يطرح إشكالية، لا سيما في المسائل الصحية.
وقالت القاضية إيمي كوني باريت نيابة عن الأغلبية: “يطلب المدعون، دون وجود أيّ رابط ملموس بين الضرر اللاحق بهم وسلوك المدعى عليهم، منّا إجراء مراجعة للاتصالات التي استمرت لسنوات بين العشرات من المسؤولين الفدراليين، عبر وكالات مختلفة، ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن موضوعات مختلفة”.
وأضافت أنّ “مبدأ المحكمة يمنعنا من ممارسة مثل هذه الرقابة القانونية العامّة على الفروع الأخرى للحكومة”.