سجل الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية فائضاً قوياً، حيث وصل إلى 41.411 مليار ريال في شهر أبريل 2024، ليسجل بذلك أعلى مستوى له خلال العام، بنسبة نمو تتجاوز 36%، على أساس شهري أي ما يعادل زيادة قدرها 10,967 مليار ريال مقارنة بفائض قدره 30,443 مليار ريال في شهر مارس من نفس العام.
وتُشير هذه الأرقام إلى قوة الاقتصاد السعودي وتنوع صادراته، مما يُساهم في تعزيز استقراره ومقاومته للصدمات الخارجية، ويؤكد نجاح رؤية السعودية 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الاقتصاد السعودي والابتعاد عن دائرة الاقتصاد الأحادي المعتمد على النفط.
وقد تنوعت الصادرات السعودية لتشمل قائمة واسعة من السلع والخدمات والمنتجات شملت النفط والمنتجات البتروكيماوية والمعادن والمنتجات الصناعية الأخرى.
إن هذا النمو المتصاعد في الصادرات يقابله تراجعا ملحوظا في الواردات الأمر الذي يؤكد أن الاقتصاد السعودي يسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق المستهدفات وأصبح الاقتصاد السعودي متعدد الروافد بدلا من الاعتماد على رافد وحيد الأمر الذي يقي الاقتصاد الوطني من تقلبات أسواق النفط العالمية.
كما يساهم تنوع الصادرات في تعزيز استقرار الاقتصاد السعودي ومقاومته للصدمات الخارجية، حيث لا تعتمد المملكة العربية السعودية على مصدر واحد للدخل، مما يُقلّل من تأثرها بتقلبات أسعار النفط أو أي سلعة أخرى.