أظهرت أحدث الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية أن حجم الديون العامة في الولايات المتحدة ارتفع بأكثر من 51 مليار دولار هذا الأسبوع متجاوزًا 34.94 تريليون دولار، وهي أعلى قيمة يتم تسجيلها على الإطلاق لهذا المؤشر.
وبمقارنة تطور الدين الفيدرالي خلال المئة سنة الماضية، يتضح أنه ازداد من 403 مليارات دولار في عام 1923 إلى 33.17 تريليون دولار في عام 2023، وهو ما يعادل تقريبًا 123 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية، والذي يبلغ 26.97 تريليون دولار.
وتشير التقديرات إلى استمرار تضخم الدين الوطني الأمريكي خلال السنوات المقبلة، حيث يتوقع أن يصل إلى نسب مرتفعة جدًا من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحلول عام 2054، تشير التوقعات إلى أن نسبة الدين العام الأمريكي ستبلغ نحو 166 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن الدين العام قد زاد بمقدار 8 تريليونات دولار خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، وشهدت السنوات السبع والنصف الماضية تضخمًا كبيرًا في حجم الدين العام وصل إلى أكثر من 70 بالمئة.
وإضافة إلى ذلك، قدم صندوق النقد الدولي توصياته للحكومة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن التعامل مع مشكلة تزايد الدين العام.
وأوصى الصندوق بعدم خفض أسعار الفائدة حتى أواخر عام 2024، وأكد على ضرورة رفع الضرائب لكبح نمو الدين الفيدرالي، بما في ذلك فرض ضرائب على الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 400 ألف دولار سنويًا، وفقًا لخطة الرئيس الحالي جو بايدن.
ويتوقع الصندوق أن تستمر نسبة الدين العام الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع على المدى المتوسط، حيث ستصل إلى 109.5 بالمئة بحلول عام 2029 مقابل98.7 بالمئة في عام 2020.