وقع صندوق الاستثمارات العامة، على اتفاقية مع تحالف دولي متنوع يضم 23 مؤسسة مالية من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا.
وبموجب الاتفاقية الموقعة يحصل الصندوق على تسهيلات ائتمانية دوارة لأغراض مؤسسية عامة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال).
اقرأ أيضًا: السعودية ترصد استثمارات تتجاوز 180 مليار دولار لتنمية الاقتصاد الأخضر
وستحل التسهيلات الجديدة محل تسهيل ائتماني دوار بالقيمة نفسها متُفق عليه في عام 2021م، وجرى تقديم التسهيلات الائتمانية البالغة قيمتها 15 مليار دولار لمدة أولية تبلغ 3 سنوات قابلة للتمديد حتى عامين إضافيين.
يعكس التمويل متانة المركز المالي والتصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات، وقوة مستويات الطلب من المصارف والمؤسسات المالية التي يرتبط الصندوق بعلاقات معها.
ويعتبر الحصول على هذه التسهيلات الائتمانية امتدادا لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لاستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية.
اقرأ أيضًا: القطاع غير النفطي يقود الاقتصاد السعودي نحو الأفضل
وتُعد القروض وأدوات الدين واحدة من مصادر التمويل الرئيسية الأربعة لصندوق الاستثمارات، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات.
وحصل الصندوق على تصنيف A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.