منذ صدور أول نظام للتقاعد في عام 1364 هـ، تبذل المملكة جهودًا متواصلة من أجل توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لما لها من دلالات إيجابية متعددة على المستويين الفردي والمجتمعي والاقتصادي، حيث يوفر التأمين الاجتماعي شبكة أمان للمواطنين، يحميهم من المخاطر التي قد تواجههم الأمر الذي يحقق لهم الأمان الوظيفي ويشجع الباحثين عن العمل على الالتحاق بالفرص المتاحة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
وتساهم المزايا التي يقدمها التأمين الاجتماعي مثل المعاشات التقاعدية وإعانات العجز وإعانات التعطل عن العمل في تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين، خاصة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يؤدي الشعور بالأمان المالي والاجتماعي إلى زيادة الدافعية لدى الأفراد للعمل والإنتاج، مما يساهم في تنمية الاقتصاد.
ومن هذا المنطلق تم تمديد مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات لأصحاب الأعمال مقابل سداد مبلغ الاشتراكات المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات بهدف تحفيز الشركات على تصحيح أوضاعها وزيادة التغطية التأمينية وتحفيز الالتزام التأميني، بما ينعكس إيجابيًا على الفرد والمجتمع.
إن توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية يعكس حرص الدولة على رعاية مواطنيها وتوفير حياة كريمة لهم، حيث يساهم التأمين الاجتماعي في تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال تقليل الفجوات بين مختلف شرائح المجتمع، وتوفير حد أدنى من المعيشة للجميع.