واصل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، تعنته أمام القضاء، حيث امتنع للمرة الثالثة عن المثول أمام المحققين في قضية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.
وقال مكتب التحقيقات، الذي يتولى التحقيق في القضية، إن يون لم يحضر الموعد المحدد لاستجوابه، ما يثير تساؤلات حول الإجراءات التي قد يتم اتخاذها ضده.
وكان قد تم استدعاء يون، البالغ من العمر 64 عاماً، في الثالث من ديسمبر لاستجوابه حول محاولته فرض الأحكام العرفية، والتي تراجع عنها بعد ساعات، ولكنها أدت إلى أزمة سياسية حادة في البلاد.
وبعد الامتناع عن المثول للمرة الثالثة، يدرس مكتب التحقيقات إصدار مذكرة استدعاء رابعة أو طلب مذكرة توقيف لإلزامه بالحضور.
في الوقت نفسه، يواجه يون تحقيقاً جنائياً بتهمة “التمرد”، التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، كما تم منعه من مغادرة البلاد.
من جانبه، استمرت الضغوط السياسية عليه، حيث صوت البرلمان الكوري الجنوبي في 14 ديسمبر لصالح عزله، في انتظار قرار المحكمة الدستورية التي قد تصدر حكمها خلال ستة أشهر.