الوئام- خاص
تتداخَل المبادرات في ليبيا لحل الأزمة السياسية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي تعثّرت منذ 2021، مع استمرار تأزم الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي يُعانيه الليبيون.
وقدّمت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مبادرة تهدف لإنهاء حالة الانسداد السياسي، في حين اجتمع وفدان عن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في مدينة بوزنيقة، سعيا للاتفاق على إعادة توحيد السلطة التنفيذية.
جزء من الأزمة
وفي السياق، يرى أبوبكر مردة، عضو مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أن الأطراف الليبية، الذين اجتمعوا في مدينة بوزنيقة المغربية، هم جزءٌ من الأزمة الليبية، وعبروا في الاجتماع عن تطلعاتهم، خاصّةً بعد إعلان المبعوثة الأممية مبادرتها بشأن وضع خارطة الطريق وحددت ملامح برنامجها.
ويعتقد أبوبكر مردة، في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن ما أُعلِن في بوزنيقة، من خلال بيان مجلسَي النواب والمجلس الأعلى، لم يضِف جديدا، وقد يزيد من تعقيد الأزمات الناتجة عن انقسامات داخلية، فضلا عن الانقسام السياسي المتأزم بين تيارات المجلسين، وقد يعمّق هذا الأمر من الانسداد السياسي.
ضربة استباقية
عضو مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا يقول إن بيان بوزنيقة قد يفسّر كضربة استباقية لقطع الطريق أمام المبادرة التي طرحتها الممثلة لبعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري، وبالتالي فهو بيان يعبّر عن عدم رضا طرفي الأزمة السياسية للمبادرة بصيغتها المعلنة.
وعن فرص توحيد المؤسسات وتنفيذ نتائج اجتماع “6+6″، يضيف مردة أنه لا يرى بوادر انفراج لأزمة الانقسام المؤسساتي تلوح في الأفق، رغم أن الكل يتحدّث عن ضرورة وجود حكومة موحّدة تعمل على إنهاء الانقسام، من خلال دعم مسار الانتخابات الذي هو الآخر لم يتم التوافق للذهاب إليه، وفق تعديلات يتم إدخالها في قانونَي انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس الأمة.
إجراء الانتخابات
وبشأن فرصة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد البلديات، يؤكد عضو مفوضية الانتخابات الليبية أنه هنا لا بد من التفريق بين إرادة الشعب وإرادة أطراف الصراع والأزمات، فالشعب من خلال انتخابات مجالس البلديات، التي جرت خلال هذه المرحلة، أثبت ممّا لا يدع مجالا للشك أنه يريد الانتخابات، لكن مسألة إجراء انتخابات حرّة، حسب معطيات المشهد السياسي الحالي، هي مسألة سابقة لأوانها، خاصّةً أنّ مواقف أطراف الصراع السياسي لم تتغيّر بشأن المسائل الخلافية التي أوجدوها في قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ويختتم مردة حديثه مشيرا إلى أن “التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، الذي انبثق عنه لجنة 6+6، يشترط تشكيل حكومة جديدة، تقوم بمهام دعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهذا لم يحدُث بعد، وهو موضع الصراع الحالي”.