يدخل الاقتصاد السعودي، عام 2025، محملًا بالكثير من الطموحات، التي تعزز من وتيرة النمو الاقتصادي، بالرغم من التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وذلك بفضل الخطط والبرامج التنفيذية التي تضمنتها رؤية 2030.
وتشير التوقعات الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية، أن الاقتصاد السعودي، سينمو بمعدلات هي الأفضل خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، عند مستوى ما بين 4.5% إلى 4.7%، وسيكون الثاني بين دول مجموعة العشرين، في معدلات النمو.
ويتلقى الاقتصاد السعودي تحفيزًا من نمو القطاع غير النفطي، الذي سجل نموًا وصل إلى 2.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الماضي، وهو مرشح لأن يقود النمو بشكل أكبر في العام الجديد.
كما ساهم استقرار إنتاج السعودية من النفط في إطار تحالف أوبك بلس، في دعم الاقتصاد السعودي، ومن المرشح استمرار نفس السياسة الإنتاجية، خلال العام الجاري، حيث تلعب المملكة دورًا محوريًا في ضبط أسواق النفط العالمية بما يراعي مصالح الدول المنتجة، والدول المستهلكة.
وتساهم المشاريع الكبرى التي تنفذها المملكة في دعم الاقتصاد السعودي، بالتزامن مع البدء في تنفيذ العديد من المشروعات المرتبطة باستضافة أحداث وفعاليات كبرى مثل؛ معرض الرياض إكسبو 2030، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.
ورغم هذه التوقعات الإيجابية، إلا أن تحويلها إلى إنجازات على أرض الواقع، يتطلب تضافر الجهود، والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية، بما يعزز جودة الحياة وتحسين مستويات المعيشة.