أكدت وزارة الداخلية أن أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية تتضمن حظراً صارماً على نقل أو نشر تسجيلات هذه الكاميرات، إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة، أو بناءً على أمر قضائي، أو بناءً على طلب من جهة التحقيق المختصة.
وأوضحت الوزارة أن أي شخص يخالف هذه الأحكام سيواجه عقوبات مالية تصل إلى 20,000 ريال.
تشمل هذه العقوبة كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى الأفعال التي تتضمن إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة أو التسجيلات، دون الإخلال بأي عقوبات أشد قد ينص عليها نظام آخر.
تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الأمن وحماية الخصوصية، حيث تسعى الوزارة إلى ضمان استخدام كاميرات المراقبة بطريقة قانونية وآمنة، مما يسهم في تعزيز البيئة الأمنية في المملكة.