رفضت محكمة مانهاتن الجنائية طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، الذي أدين سابقاً في قضية جنائية تتعلق بشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، لتأجيل جلسة النطق بالعقوبة المقررة يوم الجمعة المقبل، قبل عشرة أيام فقط من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة.
وكان محامو ترمب، الذي سيتولى منصب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة في 20 يناير، قد طالبوا بتأجيل “تلقائي” للإجراءات القضائية. استند طلبهم إلى قرار سابق صدر في الثالث من يناير من قاضي المحكمة الجنائية في مانهاتن، خوان ميرشان، الذي حدد موعد الجلسة في العاشر من الشهر الجاري عند الساعة 9:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (13:30 بتوقيت غرينتش)، للنطق بالحكم على ترامب.
وفي طلب الاستئناف المقدم يوم الأحد، دعا المحاميان تود بلانش وإميل بوف المحكمة إلى إلغاء جلسة النطق بالحكم وتعليق جميع الإجراءات القضائية حتى يتم الفصل نهائياً في الطعون المقدمة بشأن الحصانة الرئاسية المزعومة لترمب.
ومع ذلك، رفض القاضي خوان ميرشان طلب التعليق مساء الاثنين، مؤكدًا استمرار عقد الجلسة في موعدها.
يُذكر أن ترمب أدين في 30 مايو 2024 بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية، بعد دفع مبالغ مالية لستورمي دانييلز خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016.
ورغم أن القضية تتعلق بدفع هذه الأموال، إلا أن جوهر الاتهامات كان التزوير المحاسبي المزعوم لإخفاء “مؤامرة تهدف إلى التأثير على نتائج انتخابات 2016″، التي انتهت بفوز ترامب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
من جانبه، هاجم ترامب هذه القضية مرارًا، واصفاً إياها بأنها “حملة موجهة لتشويه سمعته” من قبل القضاء في ولاية نيويورك وإدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
كما يشار إلى أن محاولات ترمب السابقة لإلغاء الحكم على أساس الحصانة الرئاسية باءت بالفشل، على الرغم من توسيع نطاق هذا المبدأ في يوليو الماضي لصالحه بموجب قرار من المحكمة العليا.