شهد الاقتصاد السعودي تحولًا شاملًا خلال السنوات الأخيرة، مرتكزًا على الفرص الواعدة، والحوافز والمزايا النوعية التي تزخر بها كافة القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي جعل السعودية مركزًا لوجيستيًا للأسواق الإقليمية والعالمية بسبب موقعها الجغرافي المتميز وبنتيها التحتية القوية، وتعدد الفرص الاستثماراية.
لقد انتهجت السعودية نهجًا تنمويًا ناجحًا في ظل رؤية 2030، التي تسعى إلى خلق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، وبناء عليه تم تطوير وتحسين بيئة الأعمال، وبناء شراكات استراتيجية مع كبرى الكيانات الاقتصادية حول العالم، وهذا بدوره ساهم في جذب مليارات الاستثمارات الأجنبية، وأصبحت المملكة وجهة الباحثين عن فرص مميزة للاستثمار والعمل والإقامة.
وركزت السعودية جهودها على تطوير الصناعة الوطنية، وأطلقت برنامج صنع في السعودية، وهو ما ساهم في زيادة الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات الصناعية التي سجلت أكثر من 140 مليار دولار في 2024 بزيادة قدرها 15% أي ما يعادل 19 مليار دولار عن العام السابق، مدعومة بقطاعات جديدة غير البتروكيماويات.
إن النهضة الصناعية والتنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، تمثل بداية لمرحلة جني ثمار التخطيط والعمل الشاق، الذي قامت به الأجهزة الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، وكافة فئات المجتمع التي كشفت عن مكامن قوتها وقدرتها على صناعة التغيير، وتلبية طموحات القيادة في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، بشهادة كافة مؤسسات الائتمان والمؤسسات المالية الدولية.