يعكس استقرار معدل التضخم في السعودية عند مستوى 1.9% خلال عام 2024، قدرة الاقتصاد السعودي على امتصاص الصدمات العالمية، الناتجة عن التغير في أسعار النفط والطاقة والتوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، حيث يعتبر معدل التضخم في السعودية ضمن أقل معدلات التضخم في العالم وفي دول مجموعة العشرين.
ويساعد استقرار معدل التضخم في السعودية عند هذا المستوى المنخفض، على استقرار الأسعار، ما يشجع على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ويحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويدعم جهود المملكة للتحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي.
ويؤدي تراجع معدل التضخم، إلى العديد من المؤشرات الإيجابية، من بينها تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وهذا بدوره ينعكس على زيادة الطلب على السلع والخدمات، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات في مختلف القطاعات.
ويشجع تراجع معدلات التضخم، على زيادة معدلات التشغيل وتراجع معدلات البطالة، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين مستوى جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
لقد شهدت المملكة تحولات اقتصادية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، نجحت في تنويع الاقتصاد، وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وبناء اقتصاد مزدهر، من خلال زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، ودعم قطاع الصناعة والتعدين باعتباره الركيزة الثالثة لنمو الاقتصاد السعودي بعد النفط والبتروكيماويات.