أصدرت منظمة التعاون الإسلامي، بيانًا اليوم الأربعاء، حذرت فيه من خطورة أي إجراءات قد يتخذها الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”؛ في إطار تنفيذ قوانين باطلة أقرها ما يسمى الكنيست الإسرائيلي، تمنع الوكالة من ممارسة أنشطتها في القدس المحتلة وسحب الامتيازات والتسهيلات التي تتمتع بها، وتحظر إجراء أي اتصال رسمي بها.
وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تشكل خطرًا جديًا على قدرة الأونروا على تنفيذ مهامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
اقرأ أيضًا: ملك البحرين يصل إلى الرياض وأمير المنطقة في استقباله
واعتبرت المنظمة هذه الخطوات جزءًا من مخطط إسرائيلي يستهدف إنهاء القضية الفلسطينية وإلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مؤكدةً على الأهمية الحيوية لدور الأونروا الذي يمثل أولوية إنسانية وإغاثية قصوى، فضلًا عن كونه شاهدًا على الالتزام الدولي بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وعاملًا رئيسيًا لاستقرار المنطقة.
وأشارت إلى أن استهداف إسرائيل لمنشآت الوكالة وموظفيها والمشردين الذين تلجأ إليهم لن يغير من الوضع القانوني لحقوق اللاجئين أو من التفويض الدولي الممنوح للأونروا بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت إن ذلك يهدد بإعاقة نشاطاتها في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، عادّةً ذلك ضمن إطار محاولات الاحتلال الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مشددة على الدور الحيوي لوكالة “الأونروا” الذي يمثل أولوية قصوى من الناحية الإنسانية والإغاثية، ويشكل شاهدًا على الالتزام الدولي الجماعي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعنصر استقرار في المنطقة.
كما أكدت المنظمة أنه لا بديل لوكالة الأونروا، وأن هذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية باطلة، وأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنشآت الوكالة وموظفيها وآلاف النازحين في مدارسها لن يغير من الوضع القانوني لحقوق اللاجئين الفلسطينيين ولوكالة الأونروا بموجب التفويض الدولي الممنوح لها وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية بما في ذلك مدينة القدس الشريف والمساءلة عن انتهاكاته وجرائمه المتواصلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة بموجب القرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.