تؤكد الإجراءات التي تتخذها السعودية لمكافحة الفساد عزم المملكة على مواجهة الفساد المالي والإداري بجميع أشكاله، دون تهاون أو تمييز، الأمر الذي انعكس على تعزيز الشفافية والنزاهة وحماية المال العالم.
وأصبحت تصريحات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، بأنه لا تهاون مع أي شخص يدخل في قضية فساد كائنًا من كان، بمثابة الدستور والنهج الذي تعتمده المملكة لحماية المال العام ومنع استغلال النفوذ والتربح من وراء المناصب العامة.
ويعكس الأمر المكلي الكريم، القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، حرص المملكة على حماية المال العام بما يسهم في استعادة الأموال المنهوبة، وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد.
لقد اتخذت السعودية العديد من الإجراءات من أجل مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وأنشأت الهيئات المعنية بالتحقيق مع المتورطين في قضايا الفساد، وأقرت قواعد تحقيق العدالة الرضائية من أجل حماية مقدرات الدولة وانتهاج نهج قائم على تحقيق المصالح العليا للبلاد، والحفاظ على موارد الدولة وحماية الحقوق وتشجيع المواطنين على المبادرة والإبلاغ عن أي شبهة تربح أو استغلال للمال العام أو المناصب الحكومية.
إن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة لجهود مكافحة الفساد وتأكيدها على أهمية النزاهة والشفافية، هو الضمانة الأولى لحماية المال العام الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على العمل في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة التي تكون على يقين من وجود أدوات رقابية صارمة للتعامل مع بعض ضعاف النفوس الذين يغريهم المنصب الحكومي ويمدون أيديهم على المال العام.