أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا يقضي بإلغاء القوانين والأنظمة المتعلقة بدفع مخصصات مالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، ونقل هذه المخصصات إلى مؤسسة حكومية جديدة.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، فإن المرسوم ينص على إلغاء المواد الواردة في قانون الأسرى ولوائح مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، ونقل برنامج المساعدات النقدية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
وأكدت مصادر فلسطينية لموقع “أكسيوس” أن القرار أُبلغ مسبقًا للإدارة الأميركية، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية أبدت استعدادها لتعديل آلية صرف رواتب الأسرى بحيث تستند إلى أوضاعهم المادية والاجتماعية، على أمل أن توقف إسرائيل اقتطاع أموال الضرائب المحولة إليها.
كما طلبت السلطة من واشنطن إلغاء قانون “تايلور فورس”، الذي أقره الكونغرس عام 2018 لمنع تمويل السلطة الفلسطينية ما لم توقف المخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.
وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة مالية خانقة تعانيها السلطة الفلسطينية بسبب تراجع المساعدات، وتجميد جزء من عائدات الضرائب من قبل إسرائيل، فضلًا عن تداعيات الحرب في غزة التي أثرت على سوق العمل الفلسطيني.