أفاد تقرير مشترك صادر عن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، الثلاثاء، بأن إعادة إعمار قطاع غزة ستتطلب 53.2 مليار دولار أمريكي على مدار العقد المقبل، مع الحاجة إلى 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأولى.
وأشار التقرير إلى أن الحملة العسكرية الإسرائيلية، التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، أسفرت عن مقتل (استشهاد) أكثر من 48,000 شخص، ونزوح 1.9 مليون شخص، مما خلف دمارًا واسعًا في البنية التحتية للقطاع.
أولوية الخدمات وإزالة الأنقاض
وأكد التقرير أن إعادة الإعمار تتطلب إزالة المتفجرات غير المنفجرة وملايين الأطنان من الركام، إلا أن البدء في جهود التعافي لا يزال معلقًا في ظل الغموض بشأن مستقبل إدارة القطاع والترتيبات الأمنية.
تكلفة إعادة الإعمار وأضرار البنية التحتية
وتشمل تقديرات خطة الإعمار 29.9 مليار دولار مخصصة لإعادة بناء المنازل والبنية التحتية، منها 15.2 مليار دولار لإعادة بناء المساكن، بالإضافة إلى 19.1 مليار دولار لتعويض الخسائر في القطاعات الصحية، والتعليمية، والتجارية، والصناعية.
ودُمرت أو تضررت أكثر من 292,000 وحدة سكنية، في حين أن 95% من المستشفيات لم تعد تعمل.
الوضع في الضفة الغربية
كما شمل التقييم تداعيات الحرب على الضفة الغربية، مشيرًا إلى تصاعد العنف الاستيطاني وزيادة العمليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق السكنية.
وقدرت الأضرار هناك بنحو:
– 16 مليون دولار لخسائر قطاع الإسكان.
– 14.6 مليون دولار أضرار بالبنية التحتية الصحية.
المساعدات والمنازل المتنقلة
وفي سياق إعادة الإعمار، دخلت بعض معدات البناء إلى غزة عبر معبر رفح، كما تنتظر المنازل المتنقلة المخصصة للنازحين السماح بدخولها إلى القطاع، حيث أعلن مسؤول إسرائيلي عن بدء السماح بإدخالها.
وكانت حماس قد اتهمت إسرائيل بتأخير وصول هذه الوحدات، مهددة بتأجيل صفقة تبادل الأسرى حتى حل المسألة.
إعادة تأهيل الاقتصاد
وتراجع الاقتصاد في غزة بشدة، حيث باتت مساهمته في الاقتصاد الفلسطيني 3% فقط في 2024، رغم أن سكانه يشكلون 40% من إجمالي الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد التقرير أن إعادة الإعمار تتطلب تحالفًا واسعًا من الجهات المانحة، إلى جانب تحسين آليات إيصال مواد البناء إلى القطاع لضمان نجاح جهود التعافي.