يعكس ارتفاع الصادرات غير البترولية في المملكة بنسبة 18.1%، وكذلك زيادة قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 23.4%، في ديسمبر 2024م مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه، استمرار نجاح الجهود والخطط التي وضعتها السعودية من أجل تنويع الاقتصاد الوطني، وتقليص الاعتماد على النفط.
كما يدل هذا الارتفاع على نمو العديد من الأنشطة والقطاعات غير النفطية مثل السياحة والصناعة الوطنية، خاصة صناعة البتروكيماويات والتعدين، وقدرة الاقتصاد السعودي على جذب مليارات الاستثمارات سواء في الصناعات التحويلية أو التصنيعية، أو الأنشطة الخدمية والترفيهية.
ويشير ارتفاع حجم التجارة الدولية في الربع الرابع من العام الماضي إلى أكثر من 510 مليارات ريال، إلى جودة المنتجات السعودية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية، خاصة مع تحقيق الميزان التجاري فائضًا يصل إلى 45 مليار ريال، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد على المنتجات الوطنية ضمن البرنامج الوطني الطموح “صنع في السعودية”.
إن هذه الأرقام تحمل العديد من الدلالات أبرزها النمو الإيجابي للاقتصاد السعودي، ويعكس التقدم المحرز في تنويع مصادر الدخل القومي، وتعزيز النمو المستدام، في إطار رؤية السعودية 2030.