الوئام – خاص
قطاع السياحة في السعودية يشهد نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد إطلاق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
واستثمرت الحكومة السعودية بشكل كبير في تطوير البنية التحتية السياحية وفتح البلاد أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم.
أطلقت السعودية التأشيرة السياحية الإلكترونية عام 2019، مما سمح لمواطني قرابة70 دولة بزيارة المملكة بسهولة، إضافة إلى التأشيرة عند الوصول وغيرها من الإجراءات.
أكبر 10 اقتصادات
وفي السياق، يقول المهندس حازم الشريف، الخبير الاقتصادي والمالي، إن المملكة تسير بخطوات ثابتة لوضع اقتصادها ضمن أكبر 10 اقتصادات عالمية من خلال التركيز على مجموعة من القطاعات المفصلية والأكثر نموا وتأثيرا لتحقيق فوائض وعوائد اقتصادية
دعم قطاع السياحة
الشريف يقول في تصريحات خاصة لـ ” الوئام”، إن الرؤية السعودية تستهدف دعم القطاع السياحي باعتباره أحد مصادر النقد الأجنبي وتوفير المزيد من فرص العمل وتوثيق هوية المملكة وتصدير الثقافة العربية السعودية إلي الخارج.
إيرادات ضخمة
ويضيف الخبير الاقتصادي والمالي، أن القطاع السياحي يساهم في الوقت الحالي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي بإجمالي إيرادات كسرت حاجز الـ40 مليار دولار خلال العام الماضي وهي في تنامي مستمر. وأوضح أن المملكة تستهدف وصول مساهمات هذا القطاع الواعد لنسبة 10% على الأقل بحلول عام 2030.
أفضل 7 وجهات عالمية
ويشير “الشريف”، إلى أن تحركات المملكة لدفع قطاع السياحة ونموه لم تكن وليدة الصدفة ولكنها وفقا لمخططات واضحة بدأت منذ سنوات، للترويج للمنتجات السياحية المختلفة التي تزخر بها المملكة من فنون وثقافة وتراث.
وهو ما يجعل المملكة تستهدف وضع قطاعها السياحي ضمن أكبر 7 وجهات سياحية عالمية وجذب أكثر من 150 مليون سائح بحلول 2030.
الاقتصادان الأخضر والأزرق
ويوضح الخبير الاقتصادي، أن المبادرات والاستراتيجيات التي أطلقها ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والتي من بينها تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحويل ساحل البحر الأحمر لمصادر الاقتصاد الأزرق.
وهذا يتوافق مع التوجهات العامة لانطلاق القطاع السياحي الأكثر اعتمادا على المصادر البيئية المستدامة خصوصا سياحة الشواطئ واليخوت والسياحة البيئية وغيرها وهو ما يؤكد توجهات المملكة لتنويع مصادر اقتصادها دون الاقتصار على العوائد النفطية فحسب.
ويختتم “الشريف” حديثه: “المملكة أصبحت وجهة سياحية للزائرين من كل دول العالم؛ بعد سلسلة التيسيرات المقدمة على تأشيرات الدخول وهو ما يعد أهم الاجراءات الداعمة لانطلاق القطاع السياحي بالإضافة للاهتمام بقطاع النقل واللوجيستيات والبنية التحتية كالطرق وخدماتها كأبرز الاجراءات المعززة لنمو ذلك القطاع الواعد”.