الوئام – خاص
تصاعدت حدة الحرب التجارية بين أمريكا من جهة وكل من الصين وكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى التراجع مؤقتا عن تطبيق الزيادة التي فرضها على الواردات الكندية والمكسيكية بعد الرد بالمثل على إجراءات ترمب.
سياسة أمريكا أولًا
ويقول الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال، سمير رؤوف، إن ترمب تبنى، منذ انتخابه فرض الرسوم الجمركية على الحلفاء والأعداء كجزء من سياسته الاقتصادية المعروفة باسم “أمريكا أولًا”، والتي تستهدف تقليص العجز التجاري وعودة التصنيع المحلي وإجبار الشركاء التجاريين على تقديم تنازلات.
وتابع رؤوف في تصريحات خاصة لـ”الوئام” : لكن الرسوم الجمركية أدت إلى تصعيد صراعات تجارية عالمية خاصة مع الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك وغيرهم.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعاني عجزًا تجاريًا ضخمًا في ميزان المدفوعات التجاري مع الصين، بالتالي فإن هذه الرسوم ترفع سعر المنتجات المستوردة وتحفز المستهلكين على شراء المنتجات الأمريكية وزيادة حماية الصناعات الأمريكية.
حماية الشركات الأمريكية
وأضاف أن ترمب يستهدف حماية الشركات الأمريكية من المنافسة الأجنبية وزيادة الضغط على الصين في ظل وجود ممارسات تجارية غير عادلة مثل سرقة الملكية الفكرية وعمليات الإغراق للمنتجات الأمريكية الواردة إلى الصين مع دعم الحكومة للصناعات المحلية.
لذا فرض رسومًا تصل إلى 250 مليار دولار على البضائع الصينية الواردة إلى السوق الأمريكية مع إعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية مع استخدم الرسوم الجمركية كورقة ضغط لإعادة التفاوض على اتفاقيات مثل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.
حروب حتمية
وتابع: لذا من الطبيعي أن تشعل رسوم ترمب حروبًا تجارية عالمية ما أجبر الصين على الرد بالمثل حيث فرضت “بكين” رسومًا على المنتجات الزراعية الأمريكية مثل الصويا، مما أضر بالمزارعين الأمريكيين وأجبر الحكومة على تقديم دعم مالي لهم.
ورد بالمثل كل من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك وفرضوا رسومًا على منتجات أمريكية مثل الدراجات النارية الويسكي والبرتقال مما أضر بمصالح الشركات الأمريكية المصدرة للمنتجات الزراعية وسط تذبذب الأسواق العالمية مع تصاعد الصراعات التجارية.
تأثر الأسواق العالمية
واختتم بالقول: إن رسوم ترمب ستقود إلى عدم استقرار في الأسواق العالمية مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع الأسعار على المستهلكين مع ارتفاع تكلفة الواردات، لذا زادت أسعار الإلكترونيات والسيارات والمواد الخام مما أثر على القوة الشرائية للمواطنين الأمريكيين.