قال وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، يوم السبت، إن بلاده لا تنوي في الوقت الحالي استغلال التسهيلات المتاحة في الميزانية التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي، لتعزيز إنفاقها الدفاعي رغم الضغوط الأمريكية لزيادة الإنفاق العسكري، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
واقترحت المفوضية الأوروبية السماح لأعضائها بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي سنويا لمدة أربع سنوات، دون أي خطوات تأديبية يتم اتخاذها عادة عندما يتجاوز العجز الحكومي 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار جيورجيتي، للصحفيين في ختام اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في وارسو، إلى أن إيطاليا المثقلة بالديون تهدف إلى الوفاء بتعهدها بزيادة ميزانية الدفاع المحلية إلى 2% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 1.5% في عام 2024 دون تلك الحرية، قائلا: “الهدف ليس تفعيل بند الإنقاذ الوطني”.
وطلبت المفوضية من الدول الأعضاء أن تقرر بحلول أبريل ما إذا كانت ستتقدم بطلب للحصول على الحيز المالي المسموح به، لكن جيورجيتي قال إنه سيكون من الأفضل الانتظار حتى نهاية قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة في يونيو قبل اتخاذ أي قرارات.