أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأحد عن زيادة دعمها التمويلي للمصدرين بمقدار 20 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 26 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى توفير الاستقرار والدعم في ما وصفته بـ “عصر جديد من التجارة العالمية”.
تشمل هذه الزيادة الشركات المتضررة من الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب.
وأدت الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، مثل رسوم 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات ورسوم 10% على العديد من الواردات الأخرى، إلى تعميق حالة الضبابية بالنسبة للشركات البريطانية، لا سيما تلك المتأثرة بالنظام التجاري الجديد.
وأكدت الحكومة البريطانية أن الزيادة في التمويل سترفع قدرة الإقراض لدى “الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات” إلى 80 مليار جنيه إسترليني، مع تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم الفئات الأكثر تأثراً بالرسوم الجمركية في المدى القصير.
وفي تعليق لها، قالت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز: “العالم يتغير بسرعة، ولهذا أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى دعم شركاتنا الرائدة عالمياً لمساعدتها على تجاوز التحديات المستقبلية”.
وأضافت أن “الإعلان اليوم سيوفر الدعم المطلوب لمئات الشركات في أنحاء البلاد”، مشيرة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون قادرة على الحصول على قروض تصل إلى مليوني جنيه إسترليني ضمن هذه الحزمة الجديدة.