الوئام – خاص
يمثل النمو الكبير في الإنفاق السياحي وتراخيص المنشآت السياحية في المملكة مؤشرات قوية على نجاح الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للزائرين.
وتحمل هذه المؤشرات دلالات إيجابية متعددة على صعيد الاقتصاد والمجتمع، وتؤكد على الدور المتزايد الذي يلعبه القطاع السياحي في تحقيق أهداف رؤية 2030، خاصة مع التوقعات باستمرار هذا النمو في السنوات القادمة، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي.
نمو الإنفاق السياحي
ويعكس تجاوز الإنفاق السياحي 153.6 مليار ريال في 2024 نجاح استراتيجية السياحة الوطنية والخطط التي تتبناها المملكة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وجذب المزيد من الزوار والإنفاق السياحي.
ويشير ارتفاع الإنفاق السياحي إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره بعيدًا عن النفط، حيث يسهم القطاع بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي فيما تستهدف السعودية مساهمة القطاع بنسبة 10% في 2030 بعد وصول عدد السياح إلى 127 مليوناً، متجاوزاً هدف 100 مليون المحدد في الرؤية.
وكان لهذا النمو تأثيرًا مباشرًا على ميزان المدفوعات حيث بلغ الفائض في بند السفر لميزان المدفوعات خلال العام الماضي، قرابة 50 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 7.8% مقارنة بعام 2023م.
توفير الوظائف
كما أسهم القطاع السياحي في توفير مئات الآلاف من الوظائف، حيث رصدت وزارة السياحة 100 مليون دولار لتدريب أكثر من 100 ألف شخص للعمل في المجال السياحي، منهم 1500 شخص شغلوا مناصب قيادية، مما يسهم في تقليص معدلات البطالة.
وبحسب الهيئة العامة للإحصاء فقد ارتفع إجمالي عدد العاملين في الأنشطة السياحية بنسبة 5.15%، خلال الربع الثاني من عام 2024 ليصل إلى 959.2 ألف موظف وموظفة.
وبلغ عدد الموظفين السعوديين من الجنسين 245.9 ألف شخص، يمثلون أكثر من 25% من إجمالي العاملين، وقد شاركت النساء بفعالية في هذا القطاع حيث بلغ عدد السعوديات العاملات في القطاع أكثر من 128 ألف امرأة بنسبة مشاركة 13.4% من إجمالي المشتغلين.
زيادة تراخيص المنشآت السياحية
وبحسب الأرقام الأولية فقد زادت تراخيص المنشآت السياحية الخاصة العام الماضي، بنسبة 333% لتصل إلى 8.357 ترخيصًا مقارنةً بعدد 1.929 ترخيصًا في عام 2023م.
وتشير هذه الزيادة الهائلة إلى جاذبية الاستثمار في القطاع السياحي، وثقة المستثمرين في الفرص الواعدة التي يوفرها هذا القطاع في ظل الدعم الحكومي والتسهيلات المقدمة.
ويعكس ارتفاع عدد التراخيص كذلك نموًا في عدد ونوعية المنشآت السياحية، مثل الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية والمطاعم والمقاهي ووكالات السفر والأنشطة الترفيهية، بما يلبي الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المقدمة للسياح.
تنويع المنتجات وتسهيل الإجراءات
ويعد تنوع المنتجات السياحية أحد عوامل الجذب في المملكة، فبالإضافة إلى السياحة الدينية هناك سياحة البطولات الرياضية والفعاليات الترفيهية التي تطورت جنبًا إلى جنب مع السياحة الثقافية، والبيئية، والتاريخية.
وكان لتبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات لزيارة المملكة، وتنوعها وشمولها، بالغ الأثر في تحفيز ملايين السياح على زيارة السعودية، مع تقديم حوافز لرعايا العديد من دول العام للحصول على التأشيرة الإلكترونية أو التأشيرة عند الوصول، وتسهيل إجراءات الدخول بمجرد الوصول إلى المنافذ السعودية جوًا أو بحرًا أو برًا، من خلال التوسع في الحلول الرقمية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
ريادة دولية
وتواصل السعودية صدارة مجموعة دول العشرين في مؤشر نمو عدد السياح الدوليين، فبحسب منظمة الأمم المتحدة للسياحة سجلت المملكة في سبتمبر الماضي ارتفاعاً بنسبة 73% في عدد السياح الدوليين، فيما سجلت إيرادات السياحة الدولية ارتفاعاً بنسبة 207% مقارنة مع عام 2019.
ويعكس ارتفاع نفقات السياح الأجانب نجاح الجهود الترويجية والبنية التحتية المتطورة في المملكة، وتنوع المنتجات والوجهات التي تجذب الزائرين من كافة دول العالم، بما يرفع معدلات الإشغال في الفنادق والمنشآت السياحية بشكل كبير.