يشكل نظام التأمينات الاجتماعية الجديد الذي دخل حيز النفاذ اليوم الثلاثاء، خطوة محورية نحو إصلاح وتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية في المملكة، وتوسيع قاعدة المستفيدين وتعظيم المنافع التي يحصل عليها المتقاعدون.
ويهدف هذا النظام الشامل إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية التي تصب في مصلحة المؤمن عليهم وأصحاب العمل على حد سواء، مع التركيز على توسيع نطاق التغطية التأمينية وتحقيق مرونة أكبر في سوق العمل.
ويأتي هذا النظام ضمن عدة إجراءات طبقتها المملكة من أجل تحسين بيئة العمل وزيادة جاذبيته وتعزيز قدرته على التنافسية واستقطاب الخبرات الوطنية والأجنبية على حد سواء.
ويركز النظام الجديد، على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حصول جميع العاملين على حماية تأمينية مناسبة، بهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والأسر، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر في حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة.
ويضمن توحيد الأحكام التأمينية، مرونة أكبر للموظفين السعوديين، في الانتقال الوظيفي بين القطاعين العام والخاص، دون القلق أو الخوف من تأثر مستحقاتهم التأمينية، ويعزز من حرية اختيار المواطنين للفرص الوظيفية المتاحة بما يحقق استقرارهم الاقتصاد والاجتماعي.
إن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد سيحمل معه العديد من التغييرات الإيجابية التي ستنعكس على حياة ملايين المواطنين، ويعزز من فرص تنافسية سوق العمل السعودي، بما يسهم في تراجع البطالة لأدنى مستوى.