أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الأنظمة المعمول بها تجيز للموظف العمل لدى أكثر من صاحب عمل، مع ضرورة مراجعة العقد الوظيفي واللائحة الداخلية المعتمدة لدى جهة العمل، للتأكد من عدم وجود بند يمنع الجمع بين وظيفتين.
وجاء توضيح التأمينات ردًا على استفسارات المستفيدين بشأن إمكانية تسجيل الموظف لدى أكثر من منشأة في الوقت نفسه، ومدى تأثير ذلك في وضعه التأميني ومدد اشتراكه.
وأكدت المؤسسة أن السماح بالعمل لدى أكثر من جهة وفق نظام التأمينات لا يلغي ضرورة التزام الموظف بالشروط الواردة في عقد العمل أو اللوائح الوظيفية الخاصة بكل جهة.
ويتعين على الموظف، قبل الالتحاق بعمل إضافي، مراجعة بنود عقده والتأكد من عدم وجود شرط يحظر العمل لدى جهة أخرى، أو يفرض الحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل.
وفي سياق متصل، أوضحت التأمينات الاجتماعية خطوات الاستفادة من خدمة التسجيل بأثر رجعي، والتي تتيح للمستفيد طلب إضافة مدة اشتراك سابقة وفق الإجراءات والمستندات المطلوبة.
وتبدأ خطوات الخدمة بالدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية، ثم النقر على خيار «ابدأ الخدمة» وتسجيل الدخول إلى حساب المستفيد.
وبعد ذلك، يتم اختيار قسم «الاشتراكات»، ثم الضغط على قائمة الخيارات، واختيار خدمة «إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات أو أنظمة التقاعد المدني والعسكري».
ويتطلب تقديم الطلب تعبئة البيانات المطلوبة بصورة دقيقة، ثم الضغط على «حفظ ومتابعة»، وإرفاق المستندات اللازمة والموافقة على الإقرار الظاهر أمام المستفيد.
وفي المرحلة الأخيرة، يُدخل المستفيد رمز التحقق المرسل إليه، ثم يضغط على خيار «تقديم» لإرسال الطلب إلى المؤسسة ودراسته وفق الإجراءات المعتمدة.
وفي شأن تقدير المعاش التقاعدي، أكدت التأمينات الاجتماعية أن النتائج التي تظهر عبر حاسبة التقاعد تعد تقديرية وليست نهائية.
وأوضحت المؤسسة أن قيمة المعاش المحتملة قد تتغير وفق عدد مدد الاشتراك المسجلة فعليًا، والأجور الخاضعة للاشتراك، إلى جانب تاريخ استحقاق المعاش والبيانات النهائية المعتمدة لدى المؤسسة.
ودعت التأمينات المستفيدين إلى التأكد من صحة بياناتهم ومدد الاشتراك المسجلة، وتقديم طلب التصحيح أو إضافة المدد غير المسجلة عند وجود مستندات تثبتها، لضمان احتساب الحقوق التأمينية بصورة دقيقة.