أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي مذكرات استدعاء رسمية للرئيس الأسبق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، للإدلاء بشهادتيهما في قضية الملياردير الراحل جيفري إبستين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن تصعيد كبير في التحقيقات، شمل مسؤولين سابقين آخرين، بينهم وزراء عدل خدموا في إدارة دونالد ترامب.
خلفية التحقيق والضغوط السياسية
يواجه البيت الأبيض ضغوطًا متزايدة للشفافية بعد أن أثارت وزارة العدل غضب أنصار ترامب، الذين يعتقد الكثير منهم أن إبستين قُتل للتغطية على جرائمه.
وكانت الوزارة قد أكدت الشهر الماضي أن وفاته كانت انتحارًا وأن القضية أُغلقت فعليًا، نافيةً وجود “قائمة عملاء” سرية.
موقف ترمب وعلاقته بالقضية
ورغم دعوة الرئيس ترمب أنصاره إلى التخلي عن المطالبات بكشف ملفات إبستين، يسعى الديمقراطيون وبعض الجمهوريين في الكونغرس لإجبار الإدارة على نشرها.
وتزداد القضية تعقيدًا بالنسبة لترمب بعد تقارير صحفية عن علاقاته السابقة بإبستين، وهو ما ينفيه الرئيس ويقاضي الصحف التي نشرتها.
قائمة المسؤولين المستدعين
تشمل قائمة المستدعين للإدلاء بشهاداتهم مسؤولين بارزين آخرين، من بينهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأسبق جيمس كومي، والمستشار الخاص السابق روبرت مولر، ووزراء العدل السابقون بيل بار، جيف سيشنز، لوريتا لينش، وإريك هولدر. ومن المقرر أن تُعقد جلسات الاستماع بين منتصف أغسطس ومنتصف أكتوبر.
إجراءات إضافية للجنة
بالإضافة إلى الأفراد، أصدرت اللجنة مذكرة استدعاء لوزارة العدل للحصول على سجلات متعلقة بالقضية. كما يسعى المشرعون للحصول على شهادة من غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا، على الرغم من أن تعاونها يُعتبر مستبعدًا.