قرّر مجلس الوزراء اللبناني استكمال النقاش في الورقة التي تقدّم بها الجانب الأمريكي حول تثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية إلى يوم الخميس المقبل.
وكلّف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد القوى الأمنية قبل نهاية العام الحالي، وذلك بناءً على وثيقة الطائف والبيان الوزاري وخطاب القسم لرئيس الجمهورية.
وقال رئيس الحكومة نواف سلام في تصريح له مساء اليوم بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أنه “بعد اطّلاع مجلس الوزراء على ورقة المقترحات التي تقدّمت بها الولايات المتحدة الأمريكية عبر السفير توم باراك من أجل تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية لشهر نوفمبر 2024 لتعزيز الوصول إلى حلّ وشامل، وعلى التعديلات التي أضافتها إليها بناءً على طلب المسؤولين اللبنانيين قرّر مجلس الوزراء قرّر استكمال النقاش في الورقة التي تقدّم بها الجانب الأمريكي إلى يوم الخميس في السابع من الشهر الجاري”.
وأضاف سلام أن مجلس الوزراء قرّر ” تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحدّدة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها”.
وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسة بعد ظهر اليوم الثلاثاء في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، وحضور سلام والوزراء، لبحث جدول أعمال من 10 بنود، أهمها البند المتعلّق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً .
يذكر أن حكومة سلام التزمت باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانيّة من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها، بقواها الذاتيّة حصراً، ونشر الجيش في مناطق الحدود اللبنانيّة المُعترف بها دوليّاً. كما تعهّد رئيس الجمهورية في خطاب القسم العمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح.