اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات تنظيمية جديدة لتنظيم عمل المصانع داخل النطاق العمراني وخارجه، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية الصناعية، ورفع مستوى الامتثال، وتوفير مواقع آمنة ومناسبة تدعم خطط التنمية العمرانية في مختلف المناطق.
وأوضحت الوزارة أن هذه الاشتراطات تشمل جميع أنواع المصانع، سواء الواقعة داخل النطاق العمراني أو في مناطق الخدمات المساندة أو المخططات المعتمدة للاستخدام الصناعي.
اقرأ أيضًا: “التجارة” توضح إجراءات نقل ملكية السجل التجاري لمؤسسة
ويشترط للحصول على الترخيص توفر سجل تجاري ساري، وترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إضافة إلى موافقة الدفاع المدني وفق متطلبات السلامة والحماية من الحريق.
وتضمنت الاشتراطات ضوابط مكانية، أبرزها أن يكون موقع المصنع في المناطق المخصصة للاستخدام الصناعي أو التجاري، وألا تقل المساحة عن 300 متر مربع ولا تزيد على 600 متر مربع، مع الالتزام بالارتدادات النظامية، وتوفير مواقف للشاحنات والمركبات، ومناطق للتحميل والتفريغ، إلى جانب تقديم تصميم هندسي معتمد يوضح حركة الشاحنات والمشاة والمداخل والمخارج ونقاط الرقابة.
وشددت الوزارة على الالتزام بالمعايير الفنية والمعمارية، بما في ذلك كود البناء السعودي، واستخدام مواد مقاومة للحريق، وتوفير أنظمة التهوية والتكييف والإنذار والإطفاء، ومسارات مهيأة لذوي الإعاقة، مع الالتزام بتصميم الواجهات وفق الكود العمراني أو الموجهات التصميمية المعتمدة.
وتشمل المتطلبات التشغيلية تركيب كاميرات مراقبة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني إذا وُجدت منافذ بيع، ووضع اللوحات الداخلية، وعدم مزاولة النشاط خارج الموقع المرخّص أو بعد انتهاء الترخيص، إضافة إلى عرض الرمز الإلكتروني الموحّد (QR) لسهولة التحقق من بيانات الترخيص.
وأكدت الوزارة أن الاشتراطات تفرض الفصل بين الأنشطة الأساسية والإضافية، وتطبيق آليات لإدارة النفايات ومعايير للنظافة والصيانة الدورية، مشيرة إلى أن الجهات البلدية ستتابع تنفيذها ميدانيًا وتطبّق لائحة الجزاءات بحق المنشآت المخالفة، دعمًا لأهداف رؤية السعودية 2030 في تنظيم الأنشطة الصناعية وتعزيز جودتها.