ألغت محكمة أمريكية، اليوم الخميس، غرامة قدرها 464 مليون دولار كانت قد فرضتها محكمة مدنية على الرئيس دونالد ترمب، بعدما توصّلت إلى أنه بالغ في تقدير ثروته الشخصية بشكل احتيالي، الأمر الذي وصفه ترمب بأنّه “نصر كامل”.
وفي فبراير 2024، أصدر القاضي آرثر إنغورون حكمًا ضد ترمب، وذلك في ذروة حملته الانتخابية التي تزامنت مع ملاحقات قضائية بالجملة، وصفها الجمهوري بأنّها “حرب قانونية”.
والخميس، قال ترمب في منشور على منصته “تروث سوشال” ردًا على إلغاء الغرامة ضدّه، “كانت مطاردة سياسية.. لم يرَ أحد مثلها من قبل”، مضيفًا أنّ “كلّ ما فعلته كان صحيحًا تمامًا، حتى أنّه كان مثاليًا”.
وكان حكم إنغورون ضد ترمب قد قضى بأنّ يدفع قطب العقارات 464 مليون دولار، بما في ذلك الفوائد، بينما أمر إبنَيه إريك ودون جونيور بأن يدفع كل منهما أكثر من أربعة ملايين دولار.
وتوصّل القاضي إلى أنّ ترمب وشركته قاما بتضخيم ثروته بشكل غير قانوني، وتلاعبا بقيمة العقارات للحصول على قروض مصرفية أو شروط تأمين مواتية.
وبالإضافة إلى الغرامة المالية، حظر القاضي على ترمب إدارة أعمال تجارية لمدة ثلاث سنوات.
الخميس، أيّد خمسة قضاة في قسم الاستئناف في المحكمة العليا في نيويورك الحكم، ولكنّهم حكموا بأنّ الغرامة “مبالغ فيها” مشيرين إلى أنّها “تنتهك التعديل الثامن لدستور الولايات المتحدة” الذي يمنع العقوبات والجزاءات المفرطة أو القاسية.