تشهد أروقة الحكومة الإسرائيلية تصاعدًا في النقاشات حول ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وهي خطوة إذا ما تم تطبيقها، فستوجه ضربة قاضية لمبدأ حل الدولتين.
وبينما تحظى هذه الدعوات بزخم متزايد، يتركز الجدل حاليًا على توقيت عملية الضم والمساحة التي سيتم إلحاقها.
وتشير تقارير إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين يدعون إلى الإعلان عن الضم بعد قرار متوقع من دول غربية، مثل فرنسا وبريطانيا وأستراليا، بالاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
ووفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محادثات مغلقة مع وزرائه بشأن “تطبيق السيادة على أجزاء من الضفة الغربية”.
ويدعم هذه الخطوة حلفاء مقربون من نتنياهو، مثل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، بالإضافة إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وقادة المستوطنين الذين يضغطون لتنفيذها.
وفي المقابل، يحذر وزير الخارجية ساعر من ردود فعل أوروبية “عنيفة” قد تنتج عن هذه الخطوة.