انتهت جلسة استماع عُقدت في المحكمة الفيدرالية بواشنطن الجمعة دون صدور حكم بشأن طلب تقدمت به حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، لمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤقتًا من إقالتها من منصبها.
محامي كوك، آبي لويل، دعا القاضية جيا كوب إلى الإبقاء على الوضع القائم حتى يتم الفصل في القضية، معتبرًا أن مبررات ترامب غير قانونية وتعتمد على “اتهامات غير موثقة” مرتبطة بادعاءات بارتكاب كوك احتيالًا عقاريًا قبل توليها منصبها.
وكان مدير وكالة التمويل العقاري الفيدرالية، بيل بولتي، قد أحال مرتين ملفًا إلى وزارة العدل يتهم فيه كوك بتقديم بيانات مضللة بشأن عقارات في أتلانتا وآن أربر، وهو ما نفاه فريق الدفاع عنها، واصفًا الأمر بـ”حملة تشويه سياسية” تستهدف أول امرأة سوداء تتولى عضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وزارة العدل من جانبها اعتبرت أن القرار يعود لتقدير الرئيس إذا رأى وجود “سبب قانوني” للإقالة، فيما أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه سيلتزم بأي قرار قضائي يصدر.
القاضية كوب أشارت إلى أن القضية “تثير أسئلة جوهرية وغير مسبوقة”، خاصة فيما يتعلق بسلطات الرئيس على أعضاء المجلس، ما يرجح أن تنتهي أمام المحكمة العليا.
كوك، التي رشحها الرئيس الأسبق جو بايدن عام 2022 لولاية مدتها 14 عامًا تنتهي في 2038، رفعت دعوى ضد ترامب ومجلس الاحتياطي ورئيسه جيروم باول، مؤكدة أن قرار الإقالة “انتهاك للقانون والدستور”.