كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عن مباشرتها لـ 17 قضية جنائية جديدة خلال الفترة الماضية، تورط فيها موظفون في عدد من الوزارات والهيئات الحكومية ومواطنون ومقيمون، بتهم شملت الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتزوير، والاستيلاء على المال العام.
كانت أبرز القضايا إيقاف موظف بوزارة الصناعة والثروة المعدنية حصل على مبلغ 1.6 مليون ريال مقابل استخراج رخصة “كسارة” بطريقة غير نظامية لمستثمر أجنبي تم إيقافه أيضًا.
كما تم القبض على مواطن متلبسًا باستلام 85 ألف ريال مقابل إلغاء قرار إزالة أرض زراعية، وهي قضية تورط فيها موظفان اثنان في أمانة المنطقة.
وشملت القضايا الأخرى موظفين في جهات متنوعة مثل وزارات الدفاع، والموارد البشرية، والحج والعمرة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والشركة السعودية للكهرباء، بالإضافة إلى عدد من الأمانات والمستشفيات.
وتنوعت الجرائم بين ترسية مناقصات مقابل رشاوى، والتغاضي عن مخالفات، وتسهيل إجراءات معاملات بطرق غير نظامية، والاستيلاء على أموال ومحجوزات جمركية.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، مشددًا على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين دون تهاون.