أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يهدف إلى “فرض السيادة الإسرائيلية” على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدةً أن هذه المحاولة لاغية وباطلة ولا تغير من الواقع القانوني للأرض المحتلة.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن السيادة على الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، هي حق خالص للشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وشددت على أن جميع الوقائع التي تحاول سلطة الاحتلال فرضها على الأرض مرفوضة ولن تغير من المكانة القانونية لفلسطين كأرض محتلة، وهو ما أكدت عليه مؤخرًا فتوى محكمة العدل الدولية.
وطالبت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمؤسسات الأممية برفض القرار الإسرائيلي، واتخاذ إجراءات رادعة لمنع تنفيذ مخططات الاستحواذ على الأرض بالقوة، داعية إلى تشكيل جبهة دولية رافضة لهذه السياسات العنصرية الهادفة لترسيخ نظام “الأبارتهايد”.