أعلن البنك الدولي دعمه لمسودة قرار أمريكي يُناقش في مجلس الأمن الدولي، يقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية في غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة توفر الإطار اللازم لمشاركته في جهود إعادة الإعمار الضخمة.
ووفقًا لرسالة ذكرت رويترز أنها اطلعت عليها، يدعم البنك الدولي اللغة المستخدمة في المسودة التي تقضي بتفويض ما يسمى “مجلس السلام” لإدارة شؤون القطاع بشكل انتقالي لمدة عامين، بما في ذلك إعادة الإعمار وبرامج التعافي الاقتصادي التي تُقدر تكلفتها المبدئية بنحو 70 مليار دولار.
وكتب رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، في رسالته الموجهة للسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة: “إن مشاركتنا في غزة ستتطلب القدرة على العمل مع شركاء دوليين يتمتعون بالدعم الكامل من المجتمع الدولي والتفويض الكامل للاضطلاع بجهودهم”.
وأضاف أن “اقتراح إنشاء سلطة من قبل مجلس الأمن… سيوفر الإطار اللازم لمشاركة البنك”.
تأتي هذه الخطوة كجزء من المرحلة التالية لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، والتي بدأت بوقف إطلاق النار وتسليم الرهائن في أكتوبر.
وتدعو المسودة أيضًا إلى تشكيل “قوة استقرار دولية” مؤقتة في غزة يمكنها “استخدام جميع التدابير اللازمة” لتنفيذ تفويضها.