أظهرت الإفصاحات المالية الصادرة عن مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكية يوم السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استثمر ما لا يقل عن 82 مليون دولار في سندات شركات وبلديات خلال الفترة من أواخر أغسطس حتى أوائل أكتوبر 2025.
وتشير البيانات إلى قيام ترمب بأكثر من 175 عملية شراء مالية خلال هذه الفترة، وفقاً للقوانين الأميركية التي تلزم المسؤولين بالإفصاح عن استثماراتهم.
ووفقا للإفصاحات التي تمت بموجب قانون أخلاقيات الحكومة لعام 1978، لم تحدد المستندات القيمة الدقيقة لكل عملية شراء، بل قدمت نطاقاً تقديرياً، فيما تجاوزت القيمة القصوى الإجمالية للسندات المشتراة 337 مليون دولار.
وتشمل معظم الأصول المعلنة سندات صادرة عن ولايات، ومقاطعات، وبلديات، ومدارس عامة، إضافة إلى كيانات مرتبطة بالجهات العامة.
وتغطي استثمارات ترمب الجديدة عدة قطاعات استفادت أو لا تزال تستفيد من سياسات إدارته، مثل قطاعات شركات صناعة الرقائق والتكنولوجيا، على غرار برودكوم، وكوالكوم، وميتا بلاتفورمز، إلى جانب تجار التجزئة مثل هوم ديبوت وCVS هيلث، والبنوك الكبرى مثل غولدمان ساكس ومورغان ستانلي وجي بي مورغان.
كما شملت الاستثمارات سندات شركة إنتل بعد شراء الحكومة الأميركية حصة فيها خلال فترة رئاسته السابقة.
ويأتي ذلك في وقت طالب فيه ترمب وزارة العدل بالتحقيق مع بنك «جي بي مورغان» بسبب علاقاته بالممول الراحل والمدان جيفري إبستين.
وأكدت الإفصاحات أن ترمب لم يعد يشرف بشكل مباشر على هذه الاستثمارات، إذ تُدار بواسطة مؤسسة مالية مستقلة، مع وضع شركاته في صندوق ائتماني تحت إشراف أبنائه.
وكان الإفصاح المالي السابق في أغسطس قد كشف عن شراء ترمب أكثر من 100 مليون دولار في السندات منذ عودته إلى الرئاسة في يناير 2025، فيما أشار الإفصاح السنوي في يونيو إلى أن دخله من مختلف مشاريعه، بما في ذلك العملات الرقمية والعقارات والملكية الفكرية، تجاوز 600 مليون دولار، لتصل قيمة أصوله الإجمالية إلى نحو 1.6 مليار دولار على الأقل.