عاد مشروع الاستحواذ على جزيرة غرينلاند إلى واجهة الأجندة السياسية للرئيس دونالد ترمب، ضمن رؤية توسعية تهدف إلى إعادة تشكيل خارطة النفوذ العالمي وبسط السيادة الأمريكية على مناطق استراتيجية في القطب الشمالي.
وشكل قرار ترمب بتعيين حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثًا خاصًا للإقليم الخاضع للسيادة الدنماركية، تحولًا من الطموح النظري إلى الخطوات التنفيذية.
وفي المقابل، واجهت هذه التحركات ردود فعل حادة في كوبنهاغن، حيث جددت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن موقفها الرافض، مشددة على أن القانون الدولي يحظر المساس بسيادة الدول أو ضم أراضيها تحت أي مبررات أمنية.
ووصف وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن هذه الخطوة بأنها غير مقبولة، مما ينذر بمرحلة من التوتر الدبلوماسي بين واشنطن وكوبنهاغن.