أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أي دولة تمارس أعمالًا تجارية مع إيران، مؤكدًا أن هذه الرسوم ستطبق “على أي وجميع الأعمال التي تتم مع الولايات المتحدة الأمريكية” كعقوبة فورية على التعامل مع طهران.
وذكر ترمب، في منشور عبر منصته “تروث سوشيال”، أن التعريفة الجديدة على واردات الشركاء التجاريين لإيران أصبحت “سارية المفعول فورًا”، مشددًا في ختام منشوره بلهجة حاسمة على أن “هذا الأمر نهائي وقاطع. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!”.
وقد رفض مسؤول بالبيت الأبيض الرد على أسئلة شبكة “سي إن بي سي” لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذا الإعلان الرئاسي المفاجئ.
تأتي محاولة ترمب الظاهرة لعزل إيران اقتصاديًا تزامنًا مع ما تعانيه الدولة الغنية بالنفط في الشرق الأوسط اقتصاديًا، تزامنًا مع موجة مستمرة من الاحتجاجات الضخمة احاجاجًا على معدلات التضخم والأسعار.
وقد علق على هذه الاحتجاجات بالتهديد باتخاذ إجراءات عسكرية ضد طهران إذا استمرت “عمليات قتل المحتجين”، مع تشجيعه الصريح للمتظاهرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت الماضي بقوله إن “إيران تتطلع إلى الحرية، ربما بشكل لم يسبق له مثيل. الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة!!!”.
ويتزامن الإعلان عن هذه الرسوم الجديدة مع ترقب الأوساط السياسية لحكم المحكمة العليا المنتظر بشدة حول مدى قانونية العديد من تعريفات ترمب الأكثر توسعًا، بما في ذلك رسومه “المتبادلة” المثيرة للجدل التي فرضها في أوائل أبريل وتلك المتعلقة بتهريب الفنتانيل المزعوم، والتي تم تفعيلها جميعًا باستخدام قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، فيما لم يتضح بعد ما إذا كانت التعريفات الجديدة المتعلقة بإيران تستند هي الأخرى إلى القانون ذاته.