تحدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أمر استدعاء للمثول أمام الكونجرس بشأن قضية “جيفري إبستين”، مما دفع الجمهوريين للتحرك فورًا لاتهامها وزوجها الرئيس الأسبق بيل كلينتون بـ “ازدراء الكونجرس” والتلويح بملاحقتهما جنائيًا.
رفض قاطع
أبلغ محامو العائلة لجنة الرقابة رسميًا رفضهم خضوع الزوجين للاستجواب خلف الأبواب المغلقة، واصفين مذكرات الاستدعاء بأنها “باطلة قانونًا” ومحاولة لافتعال مواجهة سياسية غير ضرورية، مؤكدين أن هيلاري سبق وشاركت ما لديها من معلومات محدودة حول القضية.
وعيد جمهوري
رد رئيس لجنة الرقابة جيمس كومر بلهجة حازمة متوعدًا بمعاملة هيلاري وزوجها كـ “مزدريين للعدالة”، معلنًا عن اجتماع مرتقب الأربعاء المقبل لإصدار قرار “الازدراء الجنائي” ضدهما تمهيدًا لإحالة الملف إلى وزارة العدل للمحاكمة.
سجن وغرامة
يضع هذا التصعيد الزوجين أمام خطر حقيقي يتمثل في عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام وغرامة 100 ألف دولار، رغم عدم توجيه تهم رسمية لهما بخصوص جرائم إبستين أو ظهور اسم هيلاري في وثائق الشفافية الأخيرة.