هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس باللجوء إلى قانون التمرد (Insurrection Act) لنشر القوات العسكرية في مينيسوتا، بعد أيام من الاحتجاجات الغاضبة على انتشار الوكلاء الفيدراليين في شوارع مينيابوليس. وجاءت التهديدات على خلفية تصاعد التوترات بعد مقتل رينيه نيكول جود، مواطنة أمريكية، برصاص أحد وكلاء الهجرة والجمارك (ICE).
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب ترامب: “إذا لم يلتزم السياسيون الفاسدون في مينيسوتا بالقانون وأوقفوا المحرضين والمتمردين من مهاجمة عملاء I.C.E، سأطبق قانون التمرد”، مؤكدًا أن هدف الوكلاء هو أداء واجبهم فقط.
وقد أرسل ترامب بالفعل نحو 3,000 ضابط اتحادي إلى المنطقة، يرتدون زيًا عسكريًا وقناعًا يخفي وجوههم، بينما قوبلوا باحتجاجات صاخبة من السكان المحليين. كما شهدت المدينة حادثة إطلاق نار أخرى على رجل فنزويلي يُزعم أنه كان هاربًا من توقيف مروري، وفق ما أفاد به وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
قانون التمرد لعام 1807 يسمح للرئيس بنشر الجيش أو القوات الفيدرالية من الحرس الوطني في الولايات لاحتواء التمرد، ويعد استثناءً للقوانين التي تمنع استخدام الجنود في تطبيق القانون المدني أو الجنائي. وقد تم استخدام هذا القانون 30 مرة في تاريخ الولايات المتحدة، ويحق للرئيس وحده تحديد ما إذا كانت شروطه مستوفاة.
يُذكر أن التحركات الحادة لترامب في مينيسوتا أدت إلى انقسام بين مؤيديه؛ حيث أظهرت استطلاعات أن 59% من الجمهوريين يؤيدون أولوية اعتقالات الهجرة حتى لو أصيب أشخاص، مقابل 39% يفضلون تقليل الأذى حتى لو قلّت الاعتقالات.