كشف الأمن العام في المملكة العربية السعودية عن العقوبات النظامية التي تُطبق على أي مستقدم يتأخر في الإبلاغ عن مغادرة الأشخاص الذين قام باستقدامهم بعد انتهاء مدة تأشيرة الدخول الممنوحة لهم، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار تطبيق الأنظمة والتعليمات المنظمة لشؤون الإقامة والعمل، والحفاظ على أمن المجتمع.
وأوضح الأمن العام، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن عدم الالتزام بالإبلاغ في الوقت المحدد يُعد مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها، ويترتب عليها فرض عقوبات صارمة تهدف إلى الحد من المخالفات، وضمان التزام جميع المستقدمين بالمسؤوليات القانونية المترتبة عليهم.
وبيّن أن عقوبة المستقدم الذي يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول تشمل غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، إضافة إلى السجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، وفي حال كان المستقدم وافدًا، فإنه يُعرض للترحيل خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة المقررة بحقه.
وأكد الأمن العام أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المستمرة لتنظيم سوق العمل، وضبط أوضاع الوافدين، والحد من ظاهرة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، لما لها من آثار سلبية على الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على أهمية التزام المستقدمين بمتابعة أوضاع من قاموا باستقدامهم، والتأكد من مغادرتهم للمملكة فور انتهاء التأشيرة النظامية، أو اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتصحيح أوضاعهم وفق القنوات الرسمية المعتمدة، مشيرًا إلى أن الإهمال أو التأخير في هذا الجانب يعرض المستقدم للمساءلة القانونية دون استثناء.
ودعا الأمن العام جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مؤكدًا أن البلاغات تُعامل بسرية تامة، وتسهم بشكل مباشر في حفظ الأمن والاستقرار داخل المملكة.
وأوضح أن الإبلاغ عن المخالفات يتم عبر الاتصال على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية، فيما يتم الاتصال على الرقم 999 من بقية مناطق المملكة، وذلك في إطار تسهيل وصول البلاغات والتعامل معها بسرعة وكفاءة.
ويأتي هذا التوضيح ضمن الحملات التوعوية التي يطلقها الأمن العام بشكل دوري، بهدف رفع مستوى الوعي النظامي لدى أفراد المجتمع، والتأكيد على أن الالتزام بالأنظمة والتعليمات يُسهم في تعزيز الأمن، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع آمن ومنظم، قائم على احترام القوانين والأنظمة.