أكدت شبكة إيجار على ضرورة توثيق جميع عقود الإيجار إلكترونيًا، مشددة على أن أي عقد يتم تحريره خارج منصة الشبكة الإلكترونية يُعد فاقدًا أثره القضائي والإداري، ولا يمكن الرجوع إليه كدليل رسمي في أي نزاع بين الطرفين.
وأوضحت الشبكة أنه في حال امتناع أحد الأطراف عن تسجيل العقد إلكترونيًا، يحق للطرف الآخر رفع شكوى تتعلق بوجود عقد ورقي كإجراء مؤقت، لكن هذا لا يعفي الطرفين من الالتزام بالتسجيل الإلكتروني.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة الإسكان على تنظيم السوق العقاري، وضمان حقوق المستأجرين والمؤجرين على حد سواء، وتسهيل إجراءات الاستعلام والتنفيذ المالي عبر منصة إلكترونية موثوقة وآمنة.
خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية
وأعلنت شبكة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية تعتبر إضافة نوعية لتسهيل العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، حيث تتيح الخدمة إمكانية تقديم طلب رسمي لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي.
ويتم إشعار المستأجر إلكترونيًا لرفض أو قبول الطلب، وفي حالة الموافقة يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة، أما في حال رفض المستأجر، يُلغى التجديد التلقائي ويعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.
وأوضحت الشبكة أن هذه الخدمة حاليًا في مدينة الرياض مقتصرة على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، تماشيًا مع قرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.
كما تساعد الخدمة في الحد من النزاعات العقارية، ورفع مستوى الشفافية، وتوفير آليات إلكترونية موثوقة للتفاوض بين الأطراف.
أهمية التسجيل الإلكتروني للعقود
أشارت شبكة إيجار إلى أن تسجيل العقد إلكترونيًا يوفر مجموعة من المميزات لكلا الطرفين، منها:
- الحماية القانونية في حال حدوث نزاع.
- سهولة تقديم طلبات التنفيذ المالي في حال التأخر عن سداد الدفعات.
- متابعة الدفعات المستحقة إلكترونيًا دون الحاجة إلى المستندات الورقية.
- تعزيز الشفافية بين المؤجر والمستأجر وتسهيل عمليات التجديد والتعديل.
كما نبهت الشبكة إلى أن العقود غير المسجلة إلكترونيًا لا تمنح أي طرف الحق في المطالبة أو الاعتماد عليها أمام الجهات الرسمية، مما قد يؤدي إلى ضياع حقوق أحد الأطراف.