وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع كتاب دوري يُلزم بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من الخامس من أبريل الجاري، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة الدورية.
نطاق التطبيق
يشمل القرار كل العاملين في الوزارات، والأجهزة، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وذلك للفئات التي تتلاءم طبيعة مهامها الوظيفية مع نظام العمل عن بُعد، على أن تتخذ السلطات المختصة الإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه التكليفات.
قطاعات مستثناة
ولضمان استمرار الخدمات الحيوية، استثنى القرار عدة فئات من التطبيق، وتضم العاملين بالجهات والقطاعات الخدمية، والقطاع الصحي، وقطاع النقل، إلى جانب قطاعات البنية التحتية مثل مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، ومحطات البترول والغاز الطبيعي، فضلًا عن العاملين في المنشآت الصناعية والإنتاجية، والكوادر العاملة بالمدارس والجامعات.
التنسيق مع الخاص
يمتد نطاق القرار ليشمل القطاع الخاص؛ حيث كُلف وزير العمل بالتنسيق مع المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والاتحادات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل النظام ذاته للعاملين بالقطاع الخاص ممن تسمح طبيعة عملهم بذلك، بدءًا من الموعد نفسه ولمدة شهر، تمهيدًا لإعادة العرض على مجلس الوزراء بما تم اتخاذه من إجراءات لإصدار ما يلزم من قرارات لاحقة.