أوضحت منصة “مساند” لخدمات العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية، ضوابط الحالات التي يُعتبر فيها العامل المنزلي مخالفًا لنظام العمل والإقامة، وذلك ضمن ردها على أحد الاستفسارات المتداولة عبر منصتها الرسمية، في إطار توضيح الحقوق والإجراءات النظامية المنظمة لعلاقات العمل في قطاع العمالة المنزلية.
وجاء التوضيح عبر الحساب الرسمي للمنصة على موقع “إكس”، حيث أكدت “مساند” أن العامل المنزلي يُصنَّف مخالفًا لنظام العمل والإقامة في حال مضي 60 يومًا كاملة من تاريخ بلاغ الانقطاع عن العمل، دون أن يقوم العامل خلال هذه المدة باتخاذ أي إجراء نظامي، مثل تقديم طلب نقل خدمات إلى صاحب عمل جديد، أو إصدار تأشيرة خروج نهائي من المملكة.
ويأتي هذا التحديد ضمن الضوابط التي تهدف إلى تنظيم أوضاع العمالة المنزلية، وضمان عدم استمرار حالات الانقطاع غير النظامي لفترات طويلة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز الالتزام بالقوانين المعمول بها داخل المملكة.
ضوابط بلاغات الانقطاع عن العمل
وفي سياق متصل، أوضحت المنصة مجموعة من الأسئلة الشائعة المتعلقة ببلاغات الانقطاع عن العمل، حيث بيّنت أنه لا يمكن لصاحب العمل رفع بلاغ انقطاع عن العمل في حال تم إصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل، وذلك لأن الحالة تصبح منظّمة عبر إجراءات مغادرة رسمية، ما يلغي الحاجة إلى البلاغ.
كما أشارت “مساند” إلى أن هناك إمكانية للتراجع عن بلاغ الانقطاع خلال فترة محددة لا تتجاوز 15 يومًا فقط من تاريخ تقديم البلاغ، بشرط ألا يكون قد أصبح نهائيًا وفق النظام.
وأكدت المنصة أنه بعد انقضاء فترة الـ15 يومًا، يصبح البلاغ نهائيًا ولا يمكن التراجع عنه، كما أوضحت في الوقت نفسه أنه لا يمكن إلغاء البلاغ إذا تم تقديمه خلال أول 90 يومًا من دخول العامل إلى المملكة، وذلك وفق الإجراءات المنظمة التي تهدف إلى الحد من سوء الاستخدام وضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
أهمية التنظيم في سوق العمالة المنزلية
وتأتي هذه التوضيحات في إطار الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في المملكة لتنظيم سوق العمل، وخاصة قطاع العمالة المنزلية الذي يشهد حركة واسعة من الاستقدام والتعاقدات اليومية، ما يتطلب وجود أنظمة واضحة تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وتسعى منصة “مساند” من خلال هذه الإيضاحات إلى رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل والعاملين على حد سواء، وتسهيل فهم الإجراءات النظامية المرتبطة ببلاغات الانقطاع ونقل الخدمات والخروج النهائي، بما يضمن بيئة عمل أكثر استقرارًا وانضباطًا.
كما تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل النزاعات العمالية، وتعزيز الشفافية في التعاملات، إضافة إلى دعم التحول الرقمي في خدمات الاستقدام وإدارة العمالة المنزلية داخل المملكة.
وبذلك، تؤكد “مساند” استمرارها في تقديم الإجابات الرسمية على الاستفسارات الشائعة، وتوضيح كل ما يتعلق بأنظمة العمل والإقامة الخاصة بالعمالة المنزلية، بما يسهم في تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف.