أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك موقف رواتب وأجور الموظفين من ضريبة القيمة المضافة، وذلك ردًا على استفسار ورد إلى حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» عبر منصة «إكس»، بشأن ما إذا كانت رواتب الموظفين والرسوم الحكومية مثل التأمينات الاجتماعية ورخص العمل والإقامات تدخل ضمن نطاق الضريبة.
وأكدت الهيئة أن الأجور التي يتقاضاها الموظفون لا يترتب عليها أي التزامات لأغراض ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن الضريبة لا تطبق على الرواتب أو الأجور أو أي مبالغ نقدية أخرى يحصل عليها الموظف من صاحب العمل، مثل العلاوات والمكافآت.
ويأتي توضيح الزكاة والضريبة والجمارك في إطار ردودها المستمرة على استفسارات الأفراد والمنشآت بشأن تطبيقات ضريبة القيمة المضافة، خصوصًا ما يتعلق بالتمييز بين المبالغ الخاضعة للضريبة والمبالغ التي تخرج عن نطاقها.
وأشارت الهيئة إلى أن علاقة العمل بين الموظف وصاحب العمل، وما ينتج عنها من رواتب أو أجور أو مكافآت، لا تعد توريدًا خاضعًا لضريبة القيمة المضافة، وبالتالي لا يتم احتساب الضريبة عليها، ولا تنشأ عنها التزامات ضريبية على الموظف في هذا الجانب.
وفيما يتعلق بالرسوم الحكومية، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن رسوم الخدمات التي تحصلها الجهات الحكومية مقابل نشاط تمارسه بصفتها سلطة عامة لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، باعتبارها من الأنشطة التي تمارسها الجهة الحكومية ضمن اختصاصاتها الأساسية المكلفة بها من الدولة.
وأضافت الهيئة أنه في بعض الحالات قد تمارس الجهة الحكومية أنشطة أخرى إلى جانب مهامها الأساسية، وفي هذه الحالة يمكن اعتبار الأنشطة التجارية التي تمارسها الجهات الحكومية نشاطًا اقتصاديًا، لأنها لا تكون ممارسة بصفتها سلطة عامة، وإنما في إطار نشاط تجاري أو اقتصادي.
ويعني ذلك أن الحكم الضريبي يختلف بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه الجهة الحكومية، فإذا كانت الخدمة مقدمة ضمن صلاحياتها كسلطة عامة فلا تخضع للضريبة، أما إذا كانت تمارس نشاطًا تجاريًا أو اقتصاديًا خارج هذا النطاق، فقد يكون هذا النشاط داخل نطاق ضريبة القيمة المضافة وفق الأنظمة المعمول بها.
وتحرص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على توضيح الأحكام المرتبطة بضريبة القيمة المضافة للمكلفين والمستفيدين، من خلال حساباتها الرسمية وقنوات التواصل المعتمدة، بما يساعد الأفراد والمنشآت على فهم الالتزامات الضريبية بشكل صحيح وتجنب الأخطاء في التطبيق.
وتعد ضريبة القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة التي تطبق على معظم السلع والخدمات الخاضعة للنظام، إلا أن هناك حالات ومبالغ لا تدخل ضمن نطاقها، ومن بينها الرواتب والأجور والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون من أصحاب العمل.
ودعت الهيئة المستفيدين إلى الرجوع إلى القنوات الرسمية عند وجود أي استفسارات تتعلق بالضريبة أو الزكاة أو الجمارك، والتأكد من طبيعة المعاملة قبل تحديد ما إذا كانت خاضعة للضريبة أم لا، خاصة في الحالات التي تتداخل فيها الرسوم الحكومية مع الأنشطة الاقتصادية أو التجارية.