أتاحت منصة أبشر خدمة جديدة تحمل اسم “إصدار تصريح إبحار”، في إطار جهودها المستمرة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالأنشطة البحرية داخل المملكة العربية السعودية، بما يعزز من مستويات التنظيم والسلامة والامتثال للأنظمة المعتمدة.
وتُعد خدمة إصدار تصريح الإبحار من الخدمات الحديثة التي تقدمها المنصة بشكل إلكتروني كامل، حيث تتيح لمالكي الوسائط البحرية إصدار التصاريح دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة تضمن سلامة الرحلات البحرية وتنظيم استخدامها.
وتشمل الخدمة ثلاثة أنواع رئيسية من تصاريح الإبحار، وهي: تصريح الإبحار لغرض الصيد، وتصريح الإبحار للنزهة، بالإضافة إلى تصريح الإبحار لغرض الإنقاذ، حيث يتم اختيار نوع التصريح وفق طبيعة الاستخدام والغرض من الرحلة البحرية.
شروط وضوابط إصدار تصريح الإبحار
أوضحت الجهات المعنية عبر منصة “أبشر” أن إصدار تصريح الإبحار يتطلب توافر عدد من الاشتراطات الأساسية، أبرزها أن تكون رخصة تشغيل الواسطة البحرية سارية المفعول، إلى جانب سريان رخصة قيادة القبطان المسؤول عن الرحلة.
كما يجب أن تتوافق طبيعة عمل الواسطة البحرية مع نوع التصريح المطلوب، وألا تتجاوز مدة الإبحار تاريخ انتهاء الوثائق الرسمية المرتبطة بالقارب أو القبطان، وذلك لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة البحرية المعتمدة.
وفي حالة إصدار تصريح الإبحار لغرض الصيد، اشترطت المنصة وجود رخصة صيد سارية لكل من القبطان والمرافقين المصنفين كصيادين، بالإضافة إلى ضرورة وجود قبطان مفوض لكل رحلة، بما يضمن تطبيق معايير السلامة والرقابة أثناء الإبحار.
مدة الإبحار وإدارة التصاريح
وبيّنت المنصة أن مدة الإبحار تختلف وفق طول الواسطة البحرية، حيث لا تتجاوز 3 أيام للوسائط التي يقل طولها عن 9 أمتار، بينما تمتد المدة إلى 14 يومًا للوسائط التي يزيد طولها عن ذلك، وذلك وفق تنظيمات تهدف إلى ضبط استخدام الوسائط البحرية.
كما أوضحت أنه يمكن إصدار عدد غير محدود من تصاريح الإبحار، بشرط عدم إصدار أكثر من تصريح واحد لنفس الواسطة البحرية في نفس الفترة الزمنية، مع إتاحة إمكانية إدارة التصريح بسهولة من حيث التعديل أو التمديد أو الإلغاء عبر المنصة الإلكترونية.
خطوات إصدار التصريح
يتم إصدار تصريح الإبحار من خلال خطوات إلكترونية مبسطة تبدأ بتسجيل الدخول إلى منصة “أبشر أفراد”، ثم اختيار خدمة “إصدار تصريح إبحار”، يلي ذلك تحديد نوع التصريح المطلوب سواء كان للصيد أو النزهة أو الإنقاذ، ثم إدخال البيانات المطلوبة واختيار الواسطة البحرية، وأخيرًا إتمام عملية الإصدار بشكل إلكتروني.
أهمية الخدمة
تأتي هذه الخدمة في إطار التوجه العام للمملكة نحو التحول الرقمي الشامل، وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، بما يحقق سهولة الوصول إلى الخدمات وتقليل الإجراءات الورقية، إلى جانب تعزيز مستوى السلامة البحرية وتنظيم الأنشطة الترفيهية والمهنية في المياه الإقليمية.
كما تسهم الخدمة في رفع كفاءة الرقابة على الأنشطة البحرية، وضمان التزام المستخدمين بالأنظمة واللوائح، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية السعودية 2030 التي تركز على تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية.