بدأ طلاب وطالبات مدارس التعليم العام في مختلف مناطق المملكة، اليوم الأحد، أداء الاختبارات النهائية التحريرية للعام الدراسي 1447 – 1448هـ، وذلك في مدارس البنين والبنات، وسط تنظيمات وضوابط وضعتها وزارة التعليم لضمان سير الاختبارات بصورة منتظمة.
وشملت الاختبارات معظم إدارات التعليم في المملكة، فيما جرى استثناء مدارس مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف، على أن تبدأ الاختبارات النهائية في هذه المدن الأسبوع المقبل، وفقًا لما هو محدد في التقويم الدراسي المعتمد.
ويأتي هذا الاستثناء نتيجة تمديد الدراسة في المدن الأربع لمدة أسبوع إضافي، يخصص لاستكمال الأعمال المدرسية الختامية، وتنفيذ البرامج والتقييمات الموجهة للطلاب والطالبات الذين لديهم تعثر دراسي، قبل دخولهم الاختبارات النهائية.
وأكدت وزارة التعليم على أهمية التزام المدارس بالخطة الإجرائية المنظمة لفترة الاختبارات، بما يضمن انضباط اليوم الدراسي، وتوفير البيئة المناسبة للطلاب، إلى جانب الالتزام بضوابط إعداد الأسئلة وآلية إعلان الجداول في وقت مبكر.
وشددت الوزارة على ألا يؤدي الطالب الاختبارات في أكثر من مادتين خلال اليوم الواحد، على أن تكونا في جلستين منفصلتين، وذلك لتخفيف العبء على الطلاب وضمان عدالة التقييم.
كما وجهت الوزارة إدارات التعليم بحصر طلاب وطالبات المرحلة الثانوية المتعثرين دراسيًا، وإبلاغهم بالمواد التي لديهم تعثر فيها، مع توضيح مواعيد الاختبارات المخصصة لهم، بما يضمن استعدادهم بالشكل المناسب.
وفي إطار رفع جودة التعليم وقياس مستوى التحصيل الدراسي، تواصل وزارة التعليم تنفيذ الاختبارات المركزية في عدد من الصفوف والمواد، بهدف الوقوف على مستوى اكتساب الطلاب للمهارات والمعارف الأساسية.
وتشمل الاختبارات المركزية طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي في مادتي اللغة العربية والرياضيات، إضافة إلى طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.
واستثنت الوزارة من هذه الاختبارات مدارس التعليم المستمر، ومدارس التربية الخاصة، إلى جانب المنشآت التعليمية التي حققت مستوى التميز لعام 2025.
وأكدت وزارة التعليم أهمية توعية الطلاب وأولياء الأمور بطبيعة الاختبارات المركزية وأهدافها، باعتبارها أداة لقياس نواتج التعلم، ومعرفة مدى تغطية المهارات والمعارف المقررة في المناهج الدراسية.
وأوضحت أن دليل الاختبارات المركزية تضمن إجراءات دقيقة لبناء نماذج الاختبار وتحكيمها، إضافة إلى آليات مراجعة النتائج وإعادة تصحيح عينات عشوائية، بما يعزز دقة القياس ويرفع موثوقية المخرجات التعليمية.