نظّمت الهيئة العامة للعقار نشاط التحليلات العقارية، باعتباره رأياً أو تحليلاً متصلاً بالقطاع العقاري يُقدّم للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو غيرها.
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز موثوقية المحتوى التحليلي والمساهمة الفاعلة في استقرار السوق العقاري بالمملكة، بما يضمن تقديم قرارات عقارية مبنية على المعرفة والموثوقية.
وأوضحت الهيئة أن صلاحية التحليل العقاري وممارسة هذا النشاط تقتصر حصراً على فئتين محددتين هما: الوسيط العقاري الحاصل على رخصة فال للتحليلات العقارية، والمنشأة العقارية الحاصلة على رخصة فال للتحليلات العقارية.
وساهمت رخصة التحليلات العقارية في إثراء القطاع عبر أربعة مسارات وأثار رئيسية شملت:
الأثر التنظيمي: رفع موثوقية الآراء والتحليلات المتداولة في القطاع العقاري، والحد من المعلومات المضللة للسوق العقاري.
الأثر الاستراتيجي: تعزيز شفافية القطاع العقاري من خلال اتخاذ قرارات مبنية على تحليل بيانات ومؤشرات معتمدة تمكّن المستثمرين والمتعاملين من فهم توجهات السوق بشكل صحيح.
الأثر الاقتصادي: دعم الجاذبية الاستثمارية للقطاع العقاري عبر رفع كفاءة البيانات والمؤشرات العقارية الدقيقة وتعزيز نموها واستدامتها.
الأثر المعرفي: إثراء القطاع العقاري بالمحتوى التحليلي المتخصص القائم على البيانات والمؤشرات العقارية.